2.5 مليار دولار وفر سنوي لمصر من صفقة الغاز الإسرائيلي.. وتوضيحات حول أسعار الاستهلاك المنزلي

شهدت أسواق الطاقة العالمية تراجعًا نسبيًا في أسعار الغاز الطبيعي، رغم استمرار ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتغويز، حيث وفي هذا السياق، وقّعت مصر مؤخرًا اتفاقًا طويل الأجل مع إسرائيل لتوريد الغاز بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليار دولار على عدة سنوات، مستفيدة من انخفاض تكلفة المليون وحدة حرارية مقارنة ببعض الأسواق الأخرى.

وتزامن الاتفاق مع زيادة الاستهلاك المحلي، حيث تنتج مصر نحو 4.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، في حين يتجاوز الطلب المحلي 6.2 مليارات قدم مكعب، ويرتفع إلى 7 مليارات خلال فصل الصيف.

 هذا العجز دفع الحكومة إلى تخصيص نحو 9.5 مليار دولار في موازنة 2025/2026 لاستيراد الغاز المسال والمازوت لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، مقارنة بأكثر من 6 مليارات دولار في العام المالي السابق.

وعلى مستوى الاستهلاك المنزلي، شهدت أسعار الغاز زيادات اعتبارًا من يونيو 2025، حيث ارتفع سعر المتر المكعب للشريحة الأولى (0–30 مترًا مكعبًا) إلى 4 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات، وللشريحة الثانية (31–60 مترًا مكعبًا) إلى 5 جنيهات بدلًا من 4 جنيهات، وللشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا) إلى 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات. 

كما حددت تكلفة توصيل الغاز للمنازل عند 5200 جنيه يتم سدادها بالتقسيط على 7 سنوات، بقسط شهري يقارب 62 جنيهًا دون مقدم أو فوائد.

الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أوضح في تصريحات لـ"الجمهور" أن الاتفاق مع إسرائيل يوفر لمصر نحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا عبر خطوط الأنابيب، بما يعادل 416 مليون وحدة حرارية بريطانية سنويًا، مضيفاً أن اللجوء إلى السوق الفوري للحصول على نفس الكمية من الغاز المسال كان سيرفع التكلفة بما يقارب 2.5 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الاتفاق يساهم في تنويع مصادر الطاقة وضمان استقرار الإمدادات.

وفيما يتعلق بتساؤلات المواطنين حول ارتفاع الأسعار محليًا رغم انخفاضها عالميًا، أكد فؤاد أن ذلك يرجع إلى هيكل التكلفة المحلية، إذ تبلغ تكلفة إنتاج الغاز في مصر نحو 8 دولارات للوحدة الحرارية، بينما يتم بيعه للمصانع ومحطات الكهرباء بسعر يقارب 4.5 دولار، ما يخلق فجوة تتحملها الموازنة العامة. وأوضح أن الحكومة تلجأ إلى رفع الأسعار تدريجيًا لتقليل الدعم وتغطية هذه الفجوة التمويلية.