بعد رفعها في أكتوبر.. تعرف على الطريقة الجديدة لتسعير الغاز والبنزين لحظيًا
تترقب الأوساط الاقتصادية والمواطنون على حد سواء اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقرر عقده خلال أكتوبر المقبل، وذلك في ظل توقعات بزيادة جديدة في أسعار البنزين والغاز وربما الكهرباء أيضًا.
وتأتي هذه التوقعات بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أشار إلى أن الزيادة المرتقبة قد تكون "الأخيرة الحقيقية"، مع استمرار دعم جزئي لأسعار السولار نظرًا لارتباطه المباشر بقطاعات أساسية مثل الزراعة والنقل والإنتاج الصناعي.
تصريحات الحكومة حول آلية التسعير
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل مراعاة تكلفة السولار لتقليل الأعباء عن الفلاح والمستهلك، فيما ستخضع باقي المنتجات البترولية، مثل البنزين والغاز، إلى آلية التسعير التلقائي المرتبطة بعاملين رئيسيين: أسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة البترول أن هذه الآلية ليست جديدة، إذ بدأت مصر تطبيقها منذ عام 2019. ووفقًا لها، تعقد لجنة التسعير اجتماعًا ربع سنويًا لتحديد ما إذا كانت الأسعار ستُثبت أو تُرفع أو تُخفض، بناءً على ثلاثة محددات أساسية: أسعار النفط العالمية، سعر صرف الجنيه، وتكاليف النقل والتوزيع، لكن الأزمات الاقتصادية العالمية، خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، أدت إلى تعطيل العمل بها جزئيًا وعودة الدعم لتخفيف آثار التقلبات.
ما المتوقع خلال أكتوبر المقبل؟
بحسب المصدر نفسه، فإن الحكومة اقتربت بالفعل من الوصول بسعر البنزين إلى التكلفة الفعلية، وهو ما قد يتحقق في الزيادة القادمة، مضيفاً أن استقرار أسعار خام برنت مؤخرًا، وتراجع سعر صرف الدولار نسبيًا، قد يجعلان نسبة الزيادة لا تتجاوز 10%، وهو الحد الأقصى المنصوص عليه في عمل لجنة التسعير.
ويتوقع أن تشهد أسعار البنزين زيادات طفيفة، حيث قد يصل سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا، فيما قد يُسجل بنزين 92 نحو 19.25 جنيه مقابل 17.25 جنيه حاليًا، بينما يظل السولار مدعومًا للحفاظ على استقرار أسعار النقل والسلع الأساسية.
تصريحات شعبة المواد البترولية
من جانبه، أوضح حسن نصر الله، رئيس شعبة المواد البترولية، أن رفع أسعار البنزين أصبح شبه محسوم، مدفوعًا بضعف قيمة الجنيه أمام الدولار وتداعيات التوترات الجيوسياسية مثل هجمات البحر الأحمر والمناوشات في قناة السويس، مشيراًإلى أن أسعار الغاز الطبيعي أيضًا لن تبقى ثابتة، سواء الموجهة للمنازل أو المصانع أو السيارات.
كما لفت إلى أن وزارة الكهرباء كانت قد أعلنت نيتها تطبيق زيادات جديدة على فواتير الاستهلاك بداية من سبتمبر الماضي، وهو ما يعني أن الطاقة بمختلف أشكالها ستشهد تحركات سعرية متزامنة.
الأسعار الرسمية المعمول بها حاليًا
ورغم الترقب الكبير، ما زالت محطات الوقود في مصر تعمل بالأسعار المعلنة منذ أبريل الماضي، حيث جاءت القائمة الرسمية كالآتي:
- بنزين 95: 19 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر.
- السولار: 15.5 جنيهًا للتر.
- الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب.
- المازوت للصناعات: 10,500 جنيه للطن.
أهمية تثبيت الأسعار للمواطن والاقتصاد
يرى الخبراء ، أن قرار الحكومة بتمديد فترة التثبيت حتى أكتوبر الجاري ساهم في تخفيف الضغوط على ميزانية الأسر المصرية، خاصة وأن أي ارتفاع في أسعار الوقود ينعكس مباشرة على تكلفة النقل وأسعار السلع الغذائية، كما أن ثبات أسعار المازوت والسولار يتيح للمستثمرين وأصحاب المصانع رؤية أوضح لتكاليف الإنتاج، ما يعزز خطط التوسع والتشغيل.
ما وراء قرار التثبيت
أكدت مصادر حكومية أن تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي من يوليو إلى أكتوبر جاء بهدف حماية المستهلك من تقلبات السوق العالمية، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتذبذب أسعار العملات، كما أن تثبيت الأسعار منح الدولة فرصة لمراقبة السوق بشكل أدق وضمان التزام محطات الوقود بالتسعيرة الرسمية.
سيناريوهات ما بعد أكتوبر
تشير المؤشرات إلى أن اجتماع اللجنة المقبل سيكون نقطة فاصلة في ملف الدعم على الوقود، فبينما يرى البعض أن الزيادة قد تكون الأخيرة قبل العودة الكاملة لآلية التسعير، يتخوف آخرون من أن استمرار التوترات الإقليمية وتذبذب أسعار النفط قد يفرض تعديلات إضافية لاحقًا، لكن المؤكد أن السولار سيظل يحظى بدعم نسبي للحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي.
