إن كيدهن عظيم.. سرقت أموال زوجها المغترب واتهمته بتبديد عفش الزوجية
في واقعة مثيرة شهدتها محافظة الجيزة، تقدم مواطن مصري ببلاغ رسمي اتهم فيه زوجته السابقة بالاستيلاء على ممتلكاته والتسبب في تهديد مستقبله المهني والاجتماعي، بعد سنوات من الغربة والعمل في إحدى دول الخليج.
زوجة تسرق أموال زوجها في الجيزة
تضمنت تفاصيل البلاغ، المقدم إلى قسم شرطة الحوامدية ومحكمة الأسرة، اتهامات خطيرة منها بيع شقة الزوجية دون علم الزوج، تسجيلها باسم الزوجة، ثم اتهامه زورا بتبديد منقولات الزوجية، وهي الوقائع التي ما زالت قيد التحقيق ولم يفصل فيها نهائيا من القضاء حتى الآن.
بحسب ما جاء في محضر رسمي تم تحريره مؤخرا برقم 4699 جنح الحوامدية لسنة 2025، فقد سرد الزوج الثلاثيني الذي يعمل مندوب مبيعات في إحدى دول الخليج قصة "الخذلان"، على حد تعبيره، بعد أن حرر توكيلا عاما لزوجته أثناء تواجده بالخارج، ليتفاجأ لاحقا بأنها استغلته وقامت ببيع شقة الزوجية بمبلغ كبير، واشترت شقة أخرى باسمها، دون الرجوع إليه أو موافقته.
كواليس سرقة الزوج على يد زوجته في الجيزة
ويقول الزوج في بلاغه إنه وثق بزوجته التي كانت تقيم معه أغلب فترات سفره، ولبى طلبها بتحرير توكيل عام يمكنها من التصرف في الشقة القديمة في قرية بالحوامدية، بعدما أخبرته بنيتها في شراء شقة بديلة بمكان أفضل لتأمين مستقبل الأسرة، متابعا: "أرسلت لها 200 ألف جنيه فوق سعر البيع الذي أخبرتني أنه 100 ألف، علشان نجيب شقة كويسة".
إلا أن المفاجأة الصادمة للزوج جاءت لاحقا حين تأكد من أن الشقة تم بيعها مقابل 750 ألف جنيه وليس 100 ألف كما أبلغته زوجته، وأنها اشترت بالفعل شقة جديدة في منطقة راقية وسجلتها باسمها فقط في الشهر العقاري، رغم أن الأموال كلها من "تحويشة عمره".
زوج يتهم زوجته بسرقته في الجيزة
الزوج، وفق ما جاء في أوراق المحضر، حاول التفاهم وديا مع زوجته ووالدها، وطالب بإعادة تسجيل الشقة باسمه أو استرداد أمواله، إلا أن الرد كان قاسيا: "ملكش حاجة.. كل ده عشان البنات"، على حد وصفه لما دار في النقاش.
لم تكتفِ الزوجة بإنكار حقوق الزوج، بل توجهت في اليوم التالي إلى قسم الشرطة في الجيزة، وحررت ضده محضرا بتهمة تبديد منقولات الزوجية، مدعية أنه استولى على عفش الشقة القديمة بعد بيعها، وهنا تحولت الأمور إلى قضية متبادلة، وأصبح الزوج مهددا بالسجن بتهمة التبديد، رغم أنه كان خارج البلاد وقت نقل المنقولات.
براءة الزوج من سرقة المنقولات
ووفق المحامي الموكل عن الزوج، فقد تم التقدم بأدلة وشهادات تثبت براءة موكله من تهمة التبديد، بينها شهادة تحركات رسمية تؤكد أن الزوج كان خارج مصر في وقت نقل العفش، وشهادات جيران أكدوا أن الزوجة هي من نقلت الأثاث بمفردها أثناء سفر الزوج، وتحريات المباحث التي جاءت متوافقة مع أقوال الزوج والشهود.
وبناء على هذه المستندات، قضت محكمة جنح الحوامدية ببراءة الزوج من تهمة التبديد، معتبرة أن الوقائع لا تنطبق عليها شروط الجريمة الموجهة إليه، ورغم البراءة، لا يزال النزاع مستمرا في ساحات القضاء.
لجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى نفقة زوجية ونفقة صغار، فيما تقدم الزوج بدعوى خيانة أمانة واستغلال التوكيل العام، مطالبا بإلغاء التوكيل واسترداد الشقة أو قيمتها المالية، مع تحميل الزوجة مسؤولية التصرف بدون إذن في أمواله الخاصة.