حزب العدل يثمن قرار العفو الرئاسي: رسالة واضحة على قوة الدولة المصرية

ثمّن حزب العدل قرار العفو الأخير الذي جاء استجابة لمطالبة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو قرار له ثمن ومعنى يعكس أن مسار الإصلاح من الداخل ممكن وقابل للتنفيذ، كما أنه يمثل انفراجه سياسية حقيقية تساعد على حفظ السلم المجتمعي وتعزز تماسك الجبهة الداخلية، ويرسل رسالة واضحة على قوة الدولة المصرية واستقرارها وقدرتها على إدارة ملفاتها بوعي ومسؤولية.

الدفاع عن الحريات العامة والفردية

وأكد حزب العدل في بيان رسمي له اليوم الإثنين، التزامه الثابت بالدفاع عن الحريات العامة والفردية، بوصفها حجر الزاوية في أي عملية إصلاح سياسي أو تنموي جاد، وإطارًا ضروريًا لتحقيق المشاركة الفاعلة لجميع القوى الوطنية.

قرارات العفو الرئاسي

كما يؤكد حزب العدل، أن هذه الخطوة تمثل مسارًا محمودًا يمكن البناء عليه بالتوسع في قرارات العفو المقبلة، والاستجابة لمطالب ومقترحات الحوار الوطني، وصولًا إلى إنهاء ملف الحبس الاحتياطي في مصر بشكل كامل.

طريق إصلاح سياسي شامل

وتابع حزب العدل في بيانه:" مصر تستحق أن تمضي في طريق إصلاح سياسي شامل يعزز من استقرارها الداخلي ويقوي ثقة أبنائها في المستقبل".