مع بدء العد التنازلي لتفعيل منصة الإيجار القديم.. اعرف المستندات المطلوبة|خاص

في خطوة طال انتظارها من قِبل المتضررين من قانون الإيجار القديم، كشفت مصادر بوزارة الإسكان لـ"الجمهور" أن المنصة الإلكترونية الخاصة بالحصول على الوحدات البديلة باتت جاهزة للإطلاق رسميًا، على أن تبدأ في استقبال الطلبات مطلع أكتوبر المقبل، إيذانًا ببدء العد التنازلي لتنفيذ المرحلة الأولى من القانون الجديد.

قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر

أوضحت المصادر أن إطلاق هذه المنصة يأتي تنفيذًا للمادة (8) من قانون رقم 164 لسنة 2025، والذي أعاد تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، خاصة في العقود القديمة، في إطار من العدالة الاجتماعية والحلول التوافقية التي ترضي جميع الأطراف.

وأكدت المصادر أن المنصة ستكون متاحة لكل من تنطبق عليه الشروط، من مستأجري الوحدات السكنية المتأثرة بتعديلات القانون، سواء كانوا المستأجر الأصلي أو ممن امتدت إليهم العلاقة الإيجارية.

مي عبد الحميد: التنازل عن الوحدة شرط للحصول على السكن البديل المدعوم

ومن جانبها، أكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة وضعت شرطًا أساسيًا لمستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدة بديلة مدعومة، وهو التنازل عن الوحدة المؤجرة القديمة.

وقالت عبد الحميد في تصريحات لـ «الجمهور»:"هذا الإجراء يهدف إلى ضمان وصول الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات."

وأضافت أن الإعلانات القادمة لمشروعات الإسكان المدعوم ستمنح الأولوية لمستأجري الإيجار القديم الراغبين في إخلاء وحداتهم، ضمن خطة شاملة لتحسين ظروف السكن وتوفير حياة كريمة.

وتابعت:"الدولة حريصة على تمكين المواطنين من الانتقال إلى وحدات حديثة ملائمة تلبّي احتياجاتهم المعيشية، خاصة أولئك الذين يعيشون في وحدات قديمة دون ملكية فعلية."

وأكدت عبد الحميد أن الصندوق يعمل على تصميم برامج دقيقة لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، وأن المبادرة ستُحدث نقلة نوعية في جودة الحياة للعديد من الأسر التي تعاني من أوضاع سكنية غير مناسبة.

عمرو خطاب: المنصة جاهزة والتجهيزات تُتابَع يوميًا

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن المنصة أصبحت جاهزة من الناحية التقنية والفنية، مؤكدًا:"نحن مستعدون للانطلاق مع بداية أكتوبر، ويتم متابعة المشروع بشكل يومي للتأكد من الجاهزية الكاملة."

وأشار إلى أن المنصة ستتيح رفع المستندات إلكترونيًا وإنشاء حساب شخصي للمتابعة، إلى جانب إمكانية التقديم عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، تيسيرًا على المواطنين.

المستندات المطلوبة لتسجيل الطلبات

قالت المصادر إن المستفيدين يمكنهم من الآن البدء في تجهيز المستندات اللازمة، والتي تشمل:

طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.

صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمرارية العلاقة.

إقرار بالإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة.

صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو من امتدت إليه العلاقة.

صورة من شهادة الميلاد للأبناء القُصّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.

مستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، وفاة، تمكين).

شهادة الوفاة (في حال كان المستأجر الأصلي قد تُوفي).

لذوي الهمم: شهادة الخدمات المتكاملة.

منصتان للتقديم: إلكترونية وبريدية

أوضحت المصادر أن الوزارة وفرت وسيلتين للتقديم:

المنصة الإلكترونية: لرفع المستندات وإنشاء الحسابات الشخصية.

مكاتب البريد: لتقديم الطلبات يدويًا للفئات غير القادرة على استخدام التكنولوجيا.

آلية شفافة وتنفيذ عادل للقانون

اختتمت المصادر بالتأكيد على أن المنصة تمثل خطوة جوهرية في تنفيذ القانون بشكل عملي، من خلال آلية شفافة وعادلة تضمن تسليم الوحدة البديلة قبل تنفيذ الإخلاء من الوحدة الحالية، بما يحفظ حقوق الملاك دون الإضرار بالمستأجرين.

وأكدت أن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة لتوفير سكن كريم لجميع المواطنين، وتحقيق توازن مجتمعي يُرضي مختلف الأطراف.