بيان رسمي مصري رداً على مزاعم إسرائيلية بشأن تجهيزات عسكرية في سيناء
أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بياناً رسمياً نفت فيه ما تردد عبر بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية بشأن زيادة وجود القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء، مؤكدة أن القوات المنتشرة هناك تهدف فقط إلى تأمين الحدود المصرية وحماية الأمن الوطني.

القوات المصرية في سيناء.. تأمين الحدود لا تجاوز للاتفاقات
أكد البيان أن القوات المتواجدة في سيناء تركز على حماية الحدود من جميع المخاطر، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والمواد المحظورة، وذلك ضمن إطار التنسيق المسبق مع جميع أطراف معاهدة السلام الموقعة عام 1979 مع إسرائيل. وأكد البيان على حرص مصر التام على استمرارية هذه المعاهدة وعدم خرق أي بنود أو اتفاقات تاريخياً.
رفض مصري لتوسيع العمليات العسكرية في غزة ودعم حق الفلسطينيين
وفي جانب آخر من البيان، جددت مصر رفضها الكامل لأي توسيع للعمليات العسكرية في قطاع غزة، ورفضها لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. كما أكدت على دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
توتر متصاعد بين القاهرة وتل أبيب بسبب حشد عسكري في سيناء
جاء بيان الهيئة في ظل تقارير كشفها موقع "أكسيوس" الأمريكي عن طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممارسة ضغوط على مصر لتقليص حشدها العسكري في سيناء، وسط استمرار الحرب في غزة وتصاعد التوتر بين البلدين.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الحشد العسكري المصري في سيناء يشكل نقطة توتر جديدة بين القاهرة وتل أبيب، خاصة مع وجود أنشطة عسكرية يُعتقد أنها تتجاوز حدود معاهدة السلام، مثل إنشاء بنية تحتية عسكرية يمكن استخدامها لأغراض هجومية في مناطق يُسمح فيها فقط بالأسلحة الخفيفة.
اتهامات إسرائيلية لمصر ببناء منشآت عسكرية مثيرة للقلق
ادعى المسؤولان الإسرائيليان اللذان تحدثا لموقع "أكسيوس" أن مصر وسعت من مدارج القواعد الجوية في سيناء لتصبح صالحة للطائرات المقاتلة، وبنت منشآت تحت الأرض يُعتقد أنها قد تُستخدم لتخزين الصواريخ، رغم عدم وجود أدلة مؤكدة على تخزين صواريخ هناك. وأضاف المسؤولان أن السلطات المصرية لم تقدم تفسيرات مقنعة عند استفسار إسرائيل عبر القنوات الدبلوماسية.
فيما قررت إسرائيل تصعيد الموقف بطلب تدخل إدارة ترامب، بعد فشل المحادثات المباشرة مع الجانب المصري في التوصل إلى تفاهمات حول الحشد العسكري في سيناء.
