مستشار وزير المالية: بدأنا خطوات جادة منذ 2019 لدعم الشركات المصدّرة

أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية الدولية، أن ملف دعم الصادرات يُعد من الملفات الحيوية للدولة المصرية، ويحظى باهتمام كبير من الحكومة ووزارة المالية على وجه الخصوص، وذلك لما يمثله قطاع التصدير من محور أساسي في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وأوضحت أن انطلاق جهود الدولة الجادة في هذا الملف بدأ منذ عام 2019، حيث واجهت الحكومة تحديًا كبيرًا تمثل في تعثر الشركات المصدّرة في تحصيل مستحقاتها من دعم الصادرات لعدة سنوات متتالية، ما تطلب التدخل السريع بإجراءات غير تقليدية.

5 مبادرات مبتكرة لتسوية متأخرات دعم الصادرات

وفي حوارها مع الدكتورة منة فاروق عبر برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، كشفت منصور عن أن الوزارة أطلقت منذ عام 2019 خمس مبادرات متنوعة، تم تصميمها لتسوية متأخرات دعم الصادرات بشكل مرحلي ومدروس، وبما لا يشكل عبئًا مفاجئًا على الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت قائلة:
"خرجنا ببعض الأفكار التي تسمح لنا بسداد أكبر قدر ممكن من المستحقات المتأخرة، دون الإضرار بالانضباط المالي، وكانت هذه المبادرات متنوعة لتناسب جميع الفئات من الشركات."

وتنوعت المبادرات كالتالي:

مبادرة لصغار المصدرين تستهدف دعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة التي تُشكّل عصب الإنتاج المحلي.

مبادرة للشركات الكبرى ذات التأثير الواسع في الميزان التجاري.

مبادرة "المقاصة مع المديونيات"، والتي تم تقديمها لأول مرة كحل مبتكر يسمح بتسوية المستحقات من خلال خصمها من الديون المستحقة للجهات الحكومية.

التواصل مع المصدرين والمجالس التصديرية لصياغة الحلول

أكدت نيفين منصور أن تصميم هذه المبادرات لم يكن قرارًا حكوميًا من طرف واحد، بل تم تطويرها عبر حوار مجتمعي واسع مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، ما ساهم في صياغة حلول عملية واقعية نابعة من احتياجات السوق الفعلية.

وأضافت:
"عقدنا لقاءات مباشرة مع الشركات، واستمعنا لمقترحاتهم، وكان الكثير من الأفكار التي تم تبنيها رسميًا قد خرج من هذه الجلسات الحوارية، وهو ما عزّز من قبول المجتمع التصديري للمبادرات."

وأشارت إلى أن نحو 3 آلاف شركة استفادت من هذه المبادرات، وهو ما يؤكد نجاحها في تحقيق أهدافها المزدوجة: دعم قطاع التصدير، والحفاظ على استقرار الموازنة العامة.

أثر إيجابي على الاقتصاد وتعزيز للثقة بين الحكومة والمصدرين

اختتمت مستشار وزير المالية حديثها بالتأكيد على أن هذه الجهود تركت أثرًا إيجابيًا مباشرًا في السوق، من خلال تعزيز الثقة بين الدولة والمصدرين، وهو ما يشجّع المزيد من الشركات على التوسع في نشاطها التصديري، بما يخدم توجه الدولة نحو زيادة حجم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

وأكدت أن وزارة المالية مستمرة في تحديث آليات الدعم وابتكار حلول تمويلية تتماشى مع متغيرات الاقتصاد المحلي والدولي، وتلبي احتياجات مجتمع الأعمال، ضمن إطار استراتيجي يستهدف تعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع القاعدة التصديرية لمصر.