النيابة العامة تشارك في دورة تدريبية حول التحقيق في الجرائم الإلكترونية ضد النساء

في إطار إستراتيجية النيابة العامة لتعزيز قدرات أعضائها في مواجهة الجرائم المستحدثة، شاركت النيابة العامة خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري في دورة تدريبية وطنية متخصصة بعنوان "إجراءات التحقيق والمحاكمة في أنماط العنف ضد النساء والفتيات المرتكبة من خلال الجرائم الإلكترونية".

أقيمت الدورة بتنظيم مشترك بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبإشراف إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، وبمشاركة عدد من القضاة وأعضاء النيابة وخبراء إنفاذ القانون والجهات الوطنية المعنية.

فعاليات الدورة

افتُتحت الجلسات بكلمات ترحيبية لممثلي وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة والنيابة العامة، أكدت على أهمية مواجهة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف النساء والفتيات، وضرورة تعزيز التعاون المؤسسي والوطني والدولي للتصدي لهذا النمط المستحدث من الجرائم.

وتناول البرنامج التدريبي محاور متعددة، شملت

الإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

آليات جمع وتحليل الأدلة الجنائية الرقمية من المصادر المفتوحة والتقنيات المستخدمة في إخفائها.

التحديات النفسية والاجتماعية للعنف السيبراني وآثاره على الضحايا.

حجية الأدلة الإلكترونية أمام المحاكم الجنائية.

سُبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم الإلكترونية ضد النساء والفتيات.

قدم الجلسات نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين، من بينهم قضاة وأعضاء بالنيابة العامة وخبراء استشاريون من مكتب الأمم المتحدة، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات دولية متخصصة.

وفي ختام الفعاليات، شدد المشاركون على:

ضرورة تحديث التشريعات الوطنية لمواكبة التطور السريع للجريمة الإلكترونية.

تكثيف برامج التدريب لأعضاء النيابة والقضاة وضباط إنفاذ القانون.

تعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات والأدلة الرقمية.

توفير الدعم والحماية للضحايا بما يضمن تحقيق العدالة واستقرار المجتمع.