كارثة سرقة الكهرباء.. مخالفات نهب التيار وصلت 872 مليون دولار| ماذا يحدث؟
في واحدة من المفاجآت المدوية كشفت تقارير عن أن وقائع سرقة الكهرباء في مصر وصلت قيمتها لـ 42 مليار جنيه بإجمالي 872.6 مليون دولار خلال 14 شهرا فقط في الفترة من يوليو 2024 وحتى سبتمبر 2025 بما يشير لتصعيد مرتقب ضد المخالفين.
مفاجأة في مخالفات وقضايا سرقة الكهرباء في مصر
في خطوة تعكس تصاعد حدة أزمة الطاقة في مصر، رصدت الحكومة المصرية مخالفات سرقة كهرباء بقيمة تجاوزت 42 مليار جنيه بما يعادل 872.6 مليون دولار خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى سبتمبر 2025، في وقت تستعد فيه الحكومة لاتخاذ إجراءات تصعيدية غير مسبوقة بحق المخالفين، وعلى رأسهم المصانع المتورطة.
قيمة المخالفات التي تم رصدها في سرقة الكهرباء لم تكن إجمالية على مدار 14 شهرا ولكنها فقط مثلت ما تم حصره وتسجيله من مخالفات، والتي تم على إثرها تحرير محاضر رسمية وإقامة دعاوى قضائية ضد المتورطين، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الحكومة قد نجحت في تحصيل المبالغ المحصلة من تلك المخالفات، أم أن جزءا كبيرا منها لا يزال قيد التحصيل أو النزاع القضائي.
قائمة سوداء تنتظر المخالفين بـ سرقة الكهرباء
الحكومة أعلنت في بيان رسمي سابق لها، عن نية اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المصانع التي ثبت تورطها في سرقة الكهرباء من بين هذه الإجراءات إدراج المصانع المخالفة في "قائمة سوداء"، واتخاذ المسار القانوني الكامل بحقها، دون اللجوء إلى قطع التيار أو إيقاف النشاط الإنتاجي.
حيث بلغت قيمة مخالفات سرقة التيار من المصانع فقط نحو ملياري جنيه، فيما تم تسجيل قرابة 40 مليار جنيه من المخالفات بحق المنازل والمحال التجارية، ما يكشف عن حجم المشكلة المنتشرة عبر مختلف القطاعات والاستخدامات.
تورط 2000 مصنع في سرقة الكهرباء
بحسب البيانات الرسمية فقد بلغ عدد المصانع المتهمة بالتورط في مخالفات سرقة الكهرباء خلال الـ14 شهرا الماضية ما يقارب 2000 مصنع، ويعكس هذا الرقم حجم التهرب الكهربائي حتى في القطاعات الصناعية، التي عادة ما تحظى بدعم جزئي في أسعار الطاقة.
ورغم تسجيل هذا الحجم الكبير من المخالفات، فإن مصر لا تزال تقدم دعما كبيرا لأسعار الكهرباء في جميع القطاعات، بما في ذلك الاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية، ما يشكل ضغطا كبيرا على الموازنة العامة للدولة.
75 مليار جنيه دعم للكهرباء
وقد خصصت الحكومة في العام المالي الحالي 2025-2026 نحو 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، مقارنة بـ 2.5 مليار جنيه فقط تم تخصيصها في العام المالي المنتهي في يونيو 2025، أي بزيادة قدرها 2900%، وفق البيانات الرسمية.
ويأتي ذلك في ظل مطالبات متكررة من صندوق النقد الدولي للقاهرة بضرورة إعادة هيكلة منظومة الدعم، وتقليصه تدريجيا لخفض العجز المالي، حيث قررت الحكومة تثبيت سعر الكهرباء.
أسعار الكهرباء في مصر
وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في كلفة الدعم، أعلنت الحكومة في بداية سبتمبر عن قرار تثبيت أسعار بيع الكهرباء للمواطنين وللقطاع الصناعي "لأجل غير مسمى"، في محاولة لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة، والتي تؤثر بشكل مباشر على مستويات المعيشة، خاصة وأن نحو ثلث سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر بحسب الإحصاءات الرسمية.
ورغم الاستثمارات الضخمة التي وجهتها مصر خلال العقد الماضي لتعزيز قدرات الكهرباء، فإن البلاد تعاني من أزمة إمدادات غاز طبيعي، ما أثر على قدرة محطات الكهرباء على التشغيل بكفاءة.
تخفيف أحمال الكهرباء
اضطرت الحكومة في صيف 2024 إلى قطع التيار الكهربائي بشكل مجدول، نتيجة فجوة بين إنتاج الغاز المحلي والاحتياجات الفعلية، قبل أن تبدأ في استيراد الغاز من الخارج لتغطية هذا العجز، ما زاد من الأعباء المالية.
ومنذ عام 2014 وحتى 2024، استثمرت مصر ما يقارب 965 مليار جنيه في قطاع الكهرباء، بغرض زيادة قدرات التوليد، تحديث الشبكات، وتحسين البنية التحتية للطاقة، وهي استثمارات أسهمت في تحقيق فائض إنتاجي ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
مصر تربط الكهرباء مع دول الجوار
هذا الفائض مكن مصر من الدخول في مشروعات ربط كهربائي مع عدة دول مجاورة، مثل السعودية، السودان، قبرص، واليونان، ضمن خطة طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة، سواء عبر الكهرباء أو الغاز الطبيعي.
قضايا سرقة التيار الكهربائي في مصر لم تعد مجرد جريمة اقتصادية، بل تحولت إلى مشكلة تمس أمن الطاقة القومي، وتؤثر بشكل مباشر على كفاءة توزيع الموارد المالية في الدولة.
