مخدرات دليفرى.. سقوط ديلرات البودرا في قبضة أمن الجيزة

سقط في قبضة الامن بمديرية امن الجيزة، شخصان لقيامهما بترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الأهرام.

جهود اجهزة وزارة الداخلية 

رصدت اجهزة الامن بمديرية امن الجيزة ، منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الأهرام.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وعثر بحوزتهما على كمية لمخدر البودر - فرد خرطوش – الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو ملك أحدهما "بدون لوحات معدنية".

وبمواجهتهما إعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار.

إجراءات قانونية 

تم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري

1-  حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها

تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة

تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات

تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

عقوبة حيازة السلاح الناري بدون ترخيص في القانون المصري

واجه القانون المصري ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص وحدد لها عقوبات صارمه تقود فاعليها إلى القضبان وحدد لها السجن وغرامة 5 آلاف جنيه لحيازة السلاح الناري غير المشخشن وتصل لسجن المشدد وغرامة 15 ألف جنيه في حال حيازتها مثل البنادق والمسدسات وحدد القانون المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لحيازة البنادق الآلية والنصف آلية والمدافع والرشاشات طبقا لقانون الأسلحة والذخائر.

حالة صنع أو إتجار أو استورد أسلحة نارية غير مرخصة

 حالة قيام الشخص بتصنيع أسلحة أو إتجار أو أستورد بدون ترخيص  تكون العقوبة السجن وغرامة 500 جنيه وذلك في حالة رصد الشخص بالإتجار أو الاسترداد بدون ترخيص أو صنع أسلحة نارية وتصل العقوبة لسجن المشدد في حالة إذا كان السلاح ألي  أو نصف ألي  أو المدافع والرشاشات.