المشدد 5 سنوات لسائق وعامل ابتزا فتاتين بصور «مثيرة» بسوهاج
أصدرت محكمة جنايات سوهاج منذ قليل حكمًا بمعاقبة سائق يبلغ من العمر 42 عامًا، وسائق يبلغ من العمر 19 عامًا بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه والمصادرة، لاتهامهما بتهديد المجنى عليهما "م.م" و"ب.م"وذلك بنشر صور لهما مقابل دفع مبالغ مالية وابتزازهما بدائرة مركز سوهاج، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبة بأمانة سر محمد العربي.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج عندما تقدم المجني عليهما إلى مركز شرطة سوهاج وحررا محضرًا بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة، ووجهت للمتهمين تهمة بتهديد المجنى عليهما بنشر صور لهما، وإفشاء أمور خادشة للشرف لابتزازهما، كما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية، وحرمة الحياة الخاصة للمجنى عليهما، كما تعمدا إزعاجهما عن طريق استخدام وسائل الاتصالات.
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها سالف الذكر.
عقوبة التهديد بنشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي
ينص القانون على أن إنشاء بريد إلكتروني أو حساب مزيف باسم شخص آخر جريمة يعاقب عليها القانون بشدة، ووفقًا للتشريعات المعمول بها، فإن أي شخص يُدان بهذا الفعل قد يواجه عقوبات تتراوح بين الحبس، لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية، تبدأ من 10 آلاف جنيه حدًا أدنى، وتصل إلى 30 ألف جنيه حدًا أقصى.
عقوبة استعمال حساب مزيف
ونشر المجلس القومي للمرأة، منشورًا أوضخ من خلاله أنه وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، يتم مضاعفة العقوبة إذا جرى استخدام الحساب المزيف في أعمال تُسبب ضررًا للآخرين، مثل إرسال رسائل تحمل إهانات أو تهديدات، أو نشر صور خاصة أو معلومات مسيئة باسم الشخص المستهدف، في هذه الحالات، يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألفًا.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وأشار «القومي للمرأة» في منشوره إلى أن المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تُعطي تفاصيل أكثر دقة حول هذه الجرائم، حيث تنص على أنه يُعاقب كل من ينسب زورًا بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا لشخص طبيعي أو اعتباري، موضحًا أن القانون يشمل كل أشكال الانتحال الإلكتروني، سواء كان ذلك عبر البريد، أو المواقع الإلكترونية، أو حتى الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي.
