وزير الاستثمار يبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من مجموعة البنك الدولي ضم عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لوزارة التعاون الدولي، ومحمد ماجد، مدير ملف البنك الدولي، لبحث أطر التعاون الاقتصادي واستعراض الإصلاحات الجارية.

رؤية اقتصادية طويلة الأجل

أكد الوزير، أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية اقتصادية تستند إلى إصلاحات نقدية ومالية وتجارية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

إصلاحات تشريعية ورقمية

تبسيط الإجراءات الضريبية وتعزيز ثقة المستثمرين.

إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف وربطها عبر منصة رقمية موحدة.

إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص تشمل 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية.

الاستعداد لإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية” للتعامل الشامل مع المستثمرين.

مؤشرات دولية وتسهيل التجارة

تنفيذ 209 إصلاحات لتحسين ترتيب مصر في تقرير “جاهزية الأعمال”.

تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام مع خطة للوصول إلى يومين.

إطلاق برنامج رد أعباء الصادرات لدعم الصناعات عالية القيمة.

سياسة تجارية واستراتيجية استثمارية

أعلن الخطيب صياغة السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتعزيز الانفتاح التجاري ورفع القدرة التصديرية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

كما استعرض استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي، التي تركز على 13 قطاعًا اقتصاديًا، منها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 تتطلب إصلاحات إضافية.

دور صندوق مصر السيادي

أكد الوزير، أن صندوق مصر السيادي أداة استراتيجية لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، وضمان استدامة الموارد وتحقيق الفائدة الاقتصادية للأجيال القادمة.