أين ذهبت أرملة الراحل إيراهيم شيكا؟ محامي الأسرة يكشف لـ«جمهور»

نفى ماجد صلاح عبد السلام، وكيل أسرة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، ما تردد حول تقديم الأسرة بلاغًا لمنع زوجة شيكا، هبة، من السفر إلى الخارج.

وأكد عبد السلام في تصريحاته أن ما جرى تداوله لا يعدو كونه "شو إعلامي"، موضحًا: "لم نتقدم بأي بلاغ لمنعها من السفر، لأن مثل هذه الخطوة لا تُتخذ إلا إذا توافرت أدلة قوية وجدية أحالتها النيابة إلى القضاء، وهو ما لم يحدث حتى الآن".

وشدد وكيل أسرة شيكا على أن الأسرة ملتزمة بالمسار القانوني في القضية، وأنها لم تلجأ أو تطلب أي إجراءات استثنائية خارج ما يحدده القانون.

وأضاف صلاح  في تصريحات خاصة لموقع "الجمهور" الإخباري، أن ما تم تداوله عبر بعض المنصات حول حفظ البلاغ المقدم من الأسرة غير صحيح، موضحًا أن النيابة العامة مازالت تباشر إجراءات التحقيق في القضية، ولم يصدر عنها حتى الآن أي قرار بالحفظ أو الأمر بلا وجه لإقامة الدعوى.

وأكمل «عبد السلام» بأن هناك فارقًا قانونيًا بين قرار استخراج الجثة وقرار حفظ البلاغ، لافتًا أن الحفظ يعني صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، وهو ما يعلن للمحامي رسميًا حتى يحق له الطعن خلال مدة قانونية محددة، مؤكدًا حتى هذه اللحظة لم يتم إعلاني بأي قرار، وكل ما في الأمر أن النيابة مستمرة في التحقيقات للوصول إلى الحقيقة.

وأوضح المحامي، أن القضية مازالت في مرحلة جمع التحريات وسماع أقوال المشكو في حقهم، إلى جانب استعلامات من المستشفيات والأطباء المعنيين، مشددًا على أن القضية كبيرة ومعقدة وليست بسيطة يمكن أن يحسم فيها سريعًا.

كما أشار «عبد السلام»، إلى أن الحكم السابق الصادر لصالح أحد الأطراف لا علاقة له بالدعوى، لأنه حكم غير نهائي ولا يمتد أثره إلى باقي الأشخاص، مضيفا أن النيابة قد تستمع لشخص وتستكمل التحقيق مع آخرين أو تضيف أطرافًا جديدة حسب ما تراه.

محامي أسرة شيكا يكشف حقيقة أموال التبرعات

وعن ملف التبرعات، أوضح أن الأسرة قدمت بلاغًا رسميًا بشأن ما وصفه بـ"سوء التصرف في الأموال التي جمعت لعلاج شيكا، قائلاً :" أكدنا في بلاغنا أن جزءا من تلك التبرعات تم توجيهه لشراء عقارات، وهو ما يخالف القانون ويعد خيانة أمانة، لأن الأموال جمعت لغرض العلاج وليس لأي غرض آخر" .

محامي أسرة شيكا القضية في يد القضاء 

اختتم «عبد السلام» تصريحاته بالتأكيد على أن أسرة شيكا لجأت للقنوات القانونية السليمة ولم تتعامل بمنطق القوة أو الفوضى، مضيفا أن القضية أصبحت قضية رأي عام، قد يرى فيها المجتمع إدانة معنوية، بينما يظل الحكم النهائي بيد القضاء وحده.