الأهلي يعلن عن التعديلات الجديدة على لائحة النظام الأساسي
أعلن النادي الأهلي عن مجموعة من التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والاستقلالية في الإدارة وتوسيع صلاحيات الجمعية العمومية في اتخاذ القرارات المصيرية.
وتأتي هذه التعديلات تأتي في إطار التوافق مع أحكام قانون الرياضة الجديد، وتعكس حرص النادي على تطوير هيكلته الإدارية بما يتناسب مع المعايير الحديثة.

نقل الاختصاصات الإدارية إلى الجهة الإدارية المختصة
تضمن التعديل الأول نقل الاختصاصات الإدارية، حيث تم نقل الدور الذي كانت تقوم به اللجنة الأولمبية المصرية في اعتماد اللوائح ومحاضر جلسات مجلس الإدارة وكافة الأمور الإدارية، ليصبح من اختصاص الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون الجديد.
تنظيم آلية اعتماد الميزانية والحسابات
وضعت التعديلات آلية جديدة لعرض الميزانية والحساب الختامي، حيث تفرض ضرورة تواجد مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب مراقب الحسابات، بما يضمن أعلى معايير الشفافية والرقابة.
استقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي
نصت التعديلات على استقلالية المركز، بعد أن كان تابعًا للجنة الأولمبية المصرية ليصبح كيانا أكثر حيادًا وفاعلية في الفصل بالنزاعات الرياضية.
وتأتي هذه التعديلات بما يتوافق مع أحكام قانون الرياضة الجديد، ويعزز دور الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة العليا وصاحبة الحق الأصيل في إقرار اللوائح ورسم مستقبل النادي، بدلا من الاعتماد على اللائحة الاسترشادية السابقة.



