منح الضبطية القضائية لرئيس هيئة سلامة الغذاء و30 من مفتشي الهيئة

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز آليات الرقابة والسلامة الغذائية في مصر، منحت وزارة العدل بقرار رسمي لرئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي، بالإضافة إلى ثلاثين من مفتشي الهيئة، صفة "مأموري الضبط القضائي". هذا القرار، الذي أُعلن عبر جريدة الوقائع المصرية، يعكس التوجه الرسمي لتعزيز الكفاءة والقدرة على متابعة وضبط المخالفات المتعلقة بالسلامة الغذائية.

تفاصيل القرار

1. قرار وزارة العدل رقم (3583) لسنة 2025

في تاريخ 8 سبتمبر 2025، تم نشر القرار رقم (3583) لسنة 2025 في العدد (199 تابع) من جريدة الوقائع المصرية، حيث تضمن القرار تخويل بعض العاملين في الهيئة القومية لسلامة الغذاء صفة مأموري الضبط القضائي.

2. الأشخاص المعنيون بالقرار

شمل القرار منح صفة الضبطية القضائية لرئيس الهيئة، الدكتور طارق الهوبي، بالإضافة إلى ثلاثين من مفتشي الهيئة، وذلك حسب وظيفتهم ونطاق اختصاصاتهم.

3. النصوص القانونية التي يستند إليها القرار

يستند هذا القرار إلى المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تمنح السلطات المختصة حق الضبط القضائي في الجرائم المرتبطة بمخالفة القوانين، وتحديدًا في القضايا المتعلقة بالقانون رقم (1) لسنة 2017، الذي ينظم عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

4. مدة سريان القرار

وفقًا للمادة الثانية من القرار، فإن صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة للمذكورين تسري حتى تاريخ 31 مارس 2027، وهو تاريخ انتهاء سريان القرار السابق رقم (1840) لسنة 2025 الذي صدر في 10 مارس 2025.

5. ماهية مأموري الضبط القضائي

يُعتبر مأمور الضبط القضائي الشخص الذي يمنحه القانون صلاحية القيام بإجراءات الضبط والتحقيق في الجرائم فور وقوعها. تشمل هذه الصلاحيات حق التفتيش، الضبط، والمراقبة، وتظل هذه الصفة نافذة حتى خارج ساعات العمل الرسمية وأيام الإجازات.

أهداف القرار:

1. تعزيز الرقابة على سلامة الغذاء

من خلال منح مفتشي الهيئة ورئيسها صفة الضبط القضائي، سيتمكنون من تنفيذ مهامهم الرقابية بشكل أكثر فعالية وسرعة، مما يسهم في حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الأغذية في الأسواق.

2. تسهيل الإجراءات القانونية والتقاضي

قرار منح الضبطية القضائية سيسهل الإجراءات القانونية في حالات المخالفات، حيث يمكن للمفتشين اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري، ما يسرع من عملية المحاكمة ويحد من المخالفات.

3. تكامل الجهود بين الجهات المختلفة

تعاون الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع الجهات القضائية والرقابية الأخرى، عبر منح هذه الصفة، يعزز من قدرة الحكومة على مواجهة المخالفات المتعلقة بالسلامة الغذائية بشكل أكثر شمولًا وفاعلية.