رئيس اتحاد الغرف التجارية: نسعى نحو شراكة استراتيجية لتنمية مشتركة مع تونس

في إطار انعقاد منتدى الأعمال المصري - التونسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعلى هامش أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، ألقى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كلمة شاملة تناول فيها فرص وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا أن الإرادة السياسية والشعبية تتجه نحو شراكة استراتيجية حقيقية، قائمة على التكامل والتنمية المشتركة.

ترحيب وشكر وتأكيد على الشراكة الشعبية قبل أن تكون سياسية

استهل رئيس الاتحاد كلمته بالترحيب بالوفود التونسية والمصرية المشاركة في المنتدى، ناقلاً تحيات أكثر من 6 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية، ومؤكدًا أن الشراكة مع تونس ليست فقط توجيهًا سياسيًا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بل إرادة شعبية حقيقية لدى القطاع الخاص المصري، الذي يحرص على إقامة شراكات تنموية ذات قيمة مضافة، تخلق فرص عمل وتنمية مشتركة.

أربعة محاور رئيسية للتحالف المصري التونسي

استعرض الوكيل في كلمته أربعة محاور استراتيجية تمثل خارطة طريق للتعاون المشترك بين مصر وتونس:

1. التكامل الصناعي والاقتصادي

يشمل هذا المحور:

التصنيع المشترك.

التعاون في مجالات النقل متعدد الوسائط، والأمن الغذائي.

ربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز.

تعزيز الاستثمارات المتبادلة في الطاقة ومدخلات الإنتاج.

2. نقل التجربة المصرية في الإعمار والتنمية

أوضح رئيس الاتحاد أن مصر تمتلك خبرات واسعة في مشروعات البنية التحتية، يمكن نقلها إلى تونس، مثل:

تطوير الطرق والكهرباء والموانئ.

إنشاء المدن الصناعية.

مشروعات قومية كبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح الأراضي.

وأشار إلى اتفاق بين الوفدين على الاستثمار المشترك في زراعة وتصنيع الزيتون والتمر، وزراعة البنجر لصناعة السكر في تونس.

3. التكامل اللوجيستي والتصنيعي

شدد على ضرورة تكامل المراكز الصناعية واللوجيستية في البلدين، بما يتيح تصنيعًا مشتركًا وتصديرًا موحدًا إلى الأسواق المجاورة، خاصة في ظل الاتفاقيات التجارية الحرة التي تتمتع بها كل من مصر وتونس.

4. تفعيل اتفاقية أغادير وتيسير التبادل التجاري

أكد على أهمية إعادة تنشيط اتفاقية أغادير، وتوسيع التبادل التجاري ليشمل مستلزمات الإنتاج، وليس فقط السلع تامة الصنع، خاصة في ظل الأزمات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد.

كما دعا إلى:

تسريع تسجيل الأدوية.

توحيد المواصفات والإجراءات.

تسهيل إنشاء الشركات.

تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي.

حرية انتقال رجال الأعمال وتكامل الأسواق

أكد  أحمد الوكيل أن المرحلة الحالية تستوجب التحرك السريع نحو:

حرية انتقال رجال الأعمال ورؤوس الأموال.

تحرير حركة السلع والخدمات.

منح الأفضلية للشركات التونسية والمصرية في جميع المجالات.

وشدد على أن البلدين يجب أن يتجاوزا مرحلة العلاقات الثنائية إلى التكامل في التصدير للأسواق العالمية، مستفيدين من الموقع الجغرافي المميز، والاتفاقيات التجارية التي تتيح نطاقًا سوقيًا يتجاوز 3 مليارات مستهلك حول العالم، تشمل:

الاتحاد الأوروبي

أفريقيا

الوطن العربي

الولايات المتحدة

الميركوسور

تركيا

دعوة لتحالفات استثمارية مستمرة

في ختام كلمته، وجه رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية دعوة مباشرة للمشاركين في المنتدى وكافة قيادات الأعمال من الجانبين، إلى الاستمرار في اللقاءات وتأسيس تحالفات اقتصادية قوية، تقوم على مبادئ:

الإعمار المشترك

الاستثمار التكاملي

النماء المتبادل

مشيرًا إلى أن هذه الخطوات العملية كفيلة بتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية للبلدين، وتوفير فرص عمل للشباب، وتعزيز مكانة مصر وتونس في الأسواق الإقليمية والدولية.