أحمد شوبير يفجر مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن أرض 6 أكتوبر
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطور جديد ومفاجئ بخصوص أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، والتي تم سحبها مؤخرًا من النادي بسبب عدم اتخاذ أي خطوات فعلية نحو التشييد أو الاستغلال.
وأكد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي «مع شوبير» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، أن هناك اتجاهًا رسميًا لإعادة الأرض لنادي الزمالك، لكن ذلك سيتم وفق شروط صارمة وواضحة لضمان الجدية والالتزام في التنفيذ.
شروط صارمة لإعادة تخصيص الأرض للنادي
أوضح شوبير أن الجهات المسؤولة عن ملف الأراضي اتخذت قرارًا مبدئيًا بإعادة تخصيص الأرض لنادي الزمالك، لكن بشروط غير قابلة للتهاون، وأهمها:
- المتابعة الفنية المنتظمة: سيتم إجراء متابعة دقيقة كل ثلاثة أشهر للتأكد من سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد.
- جدول زمني إلزامي: يجب أن يلتزم النادي بخطة تنفيذ محددة بزمن، مع تقدم واضح في مراحل البناء.
- استخدام المعدات والمقاولين: سيُتابع مدى وجود معدات فعلية على الأرض وبدء عمليات التشييد بشكل حقيقي.
وأكد شوبير أن الجهات المختصة شددت على أن عدم الالتزام بهذه الشروط سيؤدي إلى سحب الأرض بشكل نهائي ودون أي مجال لإعادة التفاوض، بعكس ما حدث في المرة السابقة.
80% من الأرض ستُخصص للأنشطة الرياضية
أشار شوبير إلى أنه تم الاتفاق على أن 80% من مساحة المشروع سيتم تخصيصها للإنشاءات الرياضية، والتي تشمل:
- الملاعب
- المنشآت الخدمية الرياضية
- مرافق البنية التحتية للنادي
- النسبة المتبقية فستكون ضمن خيارات مالية أو استثمارية للمساعدة في تمويل المشروع
حلول تمويلية بديلة: مساهمة مالية أو شراكة استثمارية
أوضح شوبير أن هناك تفهّمًا لإمكانية أن يُواجه نادي الزمالك صعوبات مالية في تمويل المشروع بالكامل، لذلك تم طرح بدائل منها: دفع جزء مالي من قِبل النادي أو الدخول في شراكة استثمارية، بحيث تحصل الجهة المسؤولة عن الأرض على نسبة من العائدات مقابل تمويل جزء من المشروع
وقال شوبير في ختام تصريحاته، إن ما يحدث حاليًا يعد تطورًا مهمًا ومفيدًا لجميع الأطراف: “أعتقد أن هذا خبر جيد لنادي الزمالك والمسؤولين عن الأراضي، لأن وجود جدول زمني ملزم يعني أن المشروع سيتم إنجازه بجدية وفي موعده المحدد”.
خلفية الأزمة.. سحب الأرض لعدم الجدية
كانت الجهات المعنية قد سحبت أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر خلال الفترة الماضية، بعد سنوات من منحها للنادي دون أن يتم استغلالها، وهو ما اعتُبر دليلاً على غياب الجدية والتخطيط من الإدارة السابقة، مما دفع الدولة إلى استرداد الأرض، لكن في ضوء تغير الإدارة وتقديم خطة واضحة، عاد الملف إلى الطاولة من جديد، وظهرت فرصة ثانية مشروطة لإحياء المشروع.
