5 أسباب وراء تراجع صادرات الغاز الطبيعي من مصر
تشهد خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في صادرات الغاز الطبيعي، رغم ما حققته من اكتشافات كبرى في السنوات الماضية، وعلى رأسها حقل "ظهر".
وتُرجع جمعية مستثمري الغاز المسأل، هذا الوضع إلى عدة أسباب رئيسية تتداخل فيها الجوانب الاقتصادية والفنية والإقليمية. إلي إنخفاض متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 5.5 – 6 مليارات قدم مكعب يوميًا خلال عام 2024/2025، مقارنةً بـ 7.2 مليارات قدم مكعب يوميًا في 2021/2022.
وأشارت الجمعية وفق بيانات حصلت الجمهور عليها، إن التراجع يعود إلى الانخفاض الطبيعي في معدلات إنتاج الحقول القديمة وتأخر دخول بعض المشروعات الجديدة حيز التشغيل، ومع ارتفاع معدلات الاستهلاك في قطاع الكهرباء والصناعة، تستحوذ السوق المحلية على ما يقارب 70% من إنتاج الغاز، وهو ما يقلص الكميات المتاحة للتصدير.
كما ارتفع الطلب في فصل الصيف نتيجة الاعتماد المكثف على محطات الكهرباء العاملة بالغاز لتلبية ذروة الاستهلاك، فيما تلتزم مصر بتوريد الغاز للسوق المحلية أولاً، بجانب عقود التوريد مع الأردن عبر خط الغاز العربي، وهو ما يحد من الكميات المخصصة للتصدير عبر محطات الإسالة في إدكو ودمياط.
وعلى صعيد آخر تراجع أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من 2025 إلى متوسط 9 – 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنةً بأكثر من 30 دولارًا خلال أزمة الطاقة 2022. هذا الانخفاض قلل من جدوى التصدير اقتصاديًا في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل.
وتواجه مصر تحديات في تطوير الحقول الجديدة وجذب استثمارات إضافية بسبب المنافسة الإقليمية مع أسواق مثل قطر وإسرائيل. كما أن تحديث البنية التحتية لزيادة طاقات الإسالة والنقل يحتاج إلى استثمارات مليارية قد تستغرق سنوات.
من جانب آخر يرى محللون أن مصر لا تزال تمتلك موقعًا استراتيجيًا ومقومات كبيرة في سوق الغاز العالمي، لكن تراجع الإنتاج وارتفاع الاستهلاك المحلي يفرضان أولوية تلبية احتياجات الداخل على حساب التصدير. ويتوقع أن تستعيد مصر قدرتها التصديرية تدريجيًا مع دخول مشروعات استكشافية جديدة للإنتاج بين 2025 و2027.
