زيادات تاريخية.. موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025
ينتظر أكثر من 4.5 مليون موظف حكومي في مصر بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025، وذلك وفق ما أعلنته وزارة المالية في بيانها الأخير.
وأكدت الوزارة أن عمليات صرف مرتبات شهر سبتمبر ستبدأ يوم 24 سبتمبر، وتستمر على مدار ستة أيام متتالية عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد، في خطوة تهدف لتفادي التكدس وضمان سهولة حصول الموظفين على رواتبهم.
رفع الحد الأدنى للأجور
تأتي مواعيد صرف مرتبات سبتمبر في ظل تطبيق قرار الحكومة الأخير برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارًا من يوليو الماضي، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي استهدفت تحسين أوضاع الموظفين.
وقد تراوحت الزيادات الشهرية بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، بجانب علاوة دورية نسبتها 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى لا يقل عن 150 جنيهًا.
كما تم تخصيص حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة، لمواجهة الضغوط المعيشية وتحسين القدرة الشرائية للأسر.
جدول صرف المرتبات والمتأخرات
كشفت وزارة المالية عن خطة صرف المرتبات والمتأخرات لبقية عام 2025:
أكتوبر: بدء صرف المرتبات 23 أكتوبر، والمتأخرات أيام 7 و8 و12 أكتوبر
نوفمبر: بدء صرف المرتبات 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر
ديسمبر: بدء صرف المرتبات 24 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر
جدول المرتبات بعد الزيادة
حددت المالية قيم الرواتب بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد كما يلي:
الدرجة الممتازة: 13500 جنيه شهريًا
الدرجة العالية: 11250 جنيهًا شهريًا
مدير عام: 10250 جنيهًا شهريًا
الدرجة الأولى: 8500 جنيه شهريًا
الدرجة الثانية: 8000 جنيه شهريًا
الدرجة الثالثة: 7750 جنيهًا شهريًا
الدرجة الرابعة: 7000 جنيه شهريًا
الدرجة الخامسة: 7250 جنيهًا شهريًا
الدرجة السادسة: 7000 جنيه شهريًا
مخصصات ضخمة لبند الأجور
رصدت وزارة المالية مبلغ 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في موازنة 2025/2026، بنسبة نمو بلغت 18.1% عن العام الماضي كما جرى تخصيص اعتمادات إضافية لتعيينات جديدة في قطاعي الصحة والتعليم، بهدف تعزيز الخدمات العامة وتخفيف الضغط على الكوادر الحالية.
أهمية الزيادة الجديدة
تمثل زيادة الأجور خطوة مهمة لمساندة الموظفين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات، إضافة إلى دعم القوة الشرائية وتحفيز الاستهلاك المحلي كما تأتي الزيادة في إطار خطة شاملة لتحسين بيئة العمل في الجهاز الإداري للدولة، بما يرفع من كفاءة الأداء الحكومي ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.