كيف يحافظ قانون العمل الجديد على حق العامل في حظر فصله تعسفيًا؟

بدأ قانون العمل الجديد تطبيقه رسميًا مع مطلع الشهر الجاري، ليؤكد على حماية العاملين بالقطاع الخاص من أي إجراءات تعسفية قد يتعرضون لها، وعلى رأسها الفصل غير المبرر.

 ويضع القانون ضوابط واضحة تضمن التوازن بين حقوق صاحب العمل وحقوق العامل، بما يحافظ على استقرار بيئة العمل وسير العملية الإنتاجية.

حالات يحظر فيها إنهاء عقد العمل

نصت المادة (120) من القانون على أنه لا يجوز فصل العامل أو إنهاء عقده في عدة حالات، من بينها:

التمييز بسبب اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.

الانتساب إلى منظمة نقابية أو ممارسة نشاط نقابي في إطار القوانين المنظمة لذلك.

تمثيل العمال أو السعي لتمثيلهم.

تقديم شكوى أو دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فيها.

توقيع الحجز على مستحقات العامل لدى صاحب العمل.

استخدام العامل لحقه في الإجازات المقررة قانونًا.

ضوابط إنهاء عقد العمل

حدد القانون ضوابط لإنهاء العقد سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة، ومن أبرزها:

العقد محدد المدة: ينتهي بانقضاء مدته، وإذا استمرت علاقة العمل لأكثر من 5 سنوات، يجوز لأي طرف إنهاؤه بشرط إخطار الآخر قبل 3 أشهر. وفي حال كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة.

العقد غير محدد المدة: يجوز إنهاؤه من أي طرف بشرط إخطار الطرف الآخر قبل 3 أشهر، وإذا كان الإنهاء من صاحب العمل دون سبب مشروع، يحصل العامل على تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة.

متى يجوز إنهاء عقد العمل؟

مع مراعاة أحكام المواد القانونية ذات الصلة، لا يجوز إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إلا بمبرر مشروع وكافٍ، وفي توقيت مناسب لظروف العمل. كما يمنع توجيه الإخطار خلال إجازات العامل، ولا تُحسب مدة الإخطار إلا بعد عودته.

وفي حال إنهاء العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمرار العامل وصاحب العمل في التنفيذ، يُعتبر ذلك تجديدًا للعقد لعمل مماثل. أما إذا تجاوزت مدة إنجاز العمل خمس سنوات، فلا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل استكمال المشروع أو الأعمال المقررة.