الحبس والغرامة عقوبة التلاعب للحصول على خدمات ذوي الإعاقة أو انتحال صفته

أرسى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مجموعة متكاملة من الحقوق والخدمات التي تضمن دمج هذه الشريحة في المجتمع. وتشمل هذه الحقوق إعادة التأهيل، التمكين الاقتصادي، الرعاية الصحية، الدمج التعليمي، وتوفير الأطراف الصناعية.

 كما نص القانون على إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة التي تبدأ بإثبات الإعاقة وتحديد حالاتها بشكل رسمي.

عقوبات رادعة ضد التلاعب

ألزم القانون بتوقيع عقوبات صارمة ضد أي محاولة للتعدي على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو الحصول على مزاياهم دون وجه حق. حيث نص على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الحالات التي تشملها العقوبة

حدد القانون عدة حالات يعاقب عليها، أبرزها:

التقدم للحصول على خدمات أو مزايا مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من غير المستحقين.

انتحال صفة شخص ذي إعاقة أو مساعدة الغير في ذلك.

الاستيلاء على أموال تخص ذوي الإعاقة آلت إليهم بالميراث.

الحصول على بطاقة أو شهادة أو مستند للإعاقة دون وجه حق.

رد الحقوق المستولى عليها

إضافة إلى العقوبات، ألزم القانون الجاني برد ما تحصل عليه بغير وجه حق، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وذلك لضمان الحفاظ على مكتسبات الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من أي استغلال أو تلاعب.