قرار جديد من القضاء الإداري بشأن دعوى إلغاء تقييد سفر النساء للسعودية
قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة لإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة المتعلق بتقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة 10 يناير المقبل.
وجاء القرار لاستكمال الاطلاع وتبادل المذكرات، ولإثبات تدخل عدد من المواطنات اللاتي انضممن إلى الدعوى تأييدًا لمطلب إلغاء القرار، كما حددت المحكمة جلسة 11 أكتوبر المقبل لنظر دعاوى أخرى مقدمة من متدخلات بشأن ذات الموضوع.
دعوى إلغاء تقييد سفر النساء للسعودية
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وعدم التمييز، مشيرة إلى أنه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات معينة من النساء، منهن ربات المنازل، والحاصلات على دبلومات، والعاملات في مهن مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، المقيدة برقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي أو الوضع الوظيفي، معتبرًا أن القرار يمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء بشكل تصنيفي.
وأشار سامح إلى أن القرار الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2023 يخالف المادة 62 من الدستور، التي تنص على عدم جواز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بموجب أمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا بإلغائه ووقف العمل بمثل هذه القرارات التمييزية.
