فرصة مؤقتة لتقنين الأوضاع.. تفاصيل قبول الطلبات وفق قانون أملاك الدولة

نظم قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 168 لسنة 2025، تشكيل لجان مختصة لفحص طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة. 

وتتكون هذه اللجان وفق قانون  أملاك الدولة الخاصة،  من عناصر فنية ومالية وقانونية برئاسة موظف لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير عام، وتختص بفحص المستندات والأوراق المقدمة، ولها الحق في طلب استيفاء أي بيانات إضافية من أصحاب الطلبات.

قبول مؤقت للطلبات بشروط

ونص  قانون  أملاك الدولة الخاصة على إمكانية قبول طلبات التقنين بشكل مؤقت خلال ثلاثة أشهر من تقديمها، وذلك في حالة إقرار مقدم الطلب بصحة المستندات والبيانات المقدمة. ويمنع على الجهة الإدارية المختصة إجراء معاينات ميدانية للتحقق من صحة المستندات بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدور قرار القبول المؤقت.

اعتماد القرارات والتظلمات

وأكدت المادة الخامسة من قانون  أملاك الدولة الخاصة  أن قرارات اللجان تعتمد من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو الجهاز المختص، ولا يجوز النظر في أي طلب يُقدَّم بعد انتهاء المدة المقررة. كما يحق لذوي الشأن التظلم من قرارات اللجان خلال 15 يومًا من إعلانهم بها أمام لجنة جديدة تُشكَّل بمقر الجهة الإدارية، على أن تصدر قرارها خلال 30 يومًا.

معايير المقابل ورسوم المعاينة

تحدد اللائحة التنفيذية معايير مقابل التصرف في الأراضي، سواء الزراعية أو المقام عليها مبانٍ، حيث لا يتجاوز رسم المعاينة ألف جنيه للفدان الزراعي أو عشرة جنيهات للمتر المربع من الأرض المبني عليها، وفق قانون  أملاك الدولة الخاصة .