ننشر التزامات الشركات المزاولة لنشاط تمويل المشروعات الصغيرة

حدد القانون واللوائح التنفيذية ضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للشركات المرخص لها، مع وضع معايير للملاءة المالية وآليات رقابية وإشرافية تضمن سلامة السوق وحماية العملاء.

وألزمت هيئة الرقابة المالية الشركات العاملة في هذا النشاط بعدد من القواعد المرتبطة بعملية منح التمويل.

معايير منح التمويل

وفقًا للقرار، يجب أن يقتصر تمويل المشروعات على كل مشروع على حدة، مع إعداد دراسة ائتمانية تحدد حجم التمويل وفق احتياجات المشروع وجدارته.

كما شدد القانون على ضرورة وجود نظام فعال لتقييم المخاطر قبل التمويل، وإجراء مراجعة ائتمانية سنوية لكافة العملاء لضمان جودة التمويلات.

ضوابط قبل وأثناء الصرف

ألزمت القواعد الشركات بالتأكد من استيفاء المستندات القانونية والضمانات قبل صرف تمويل المشروعات، مع وجود قاعدة بيانات ائتمانية لرصد التغيرات في أوضاع العملاء.

كما يتعين مراجعة أوضاع العملاء غير المنتظمين بشكل ربع سنوي ورفع تقارير بذلك إلى مجلس الإدارة.

متابعة بعد منح التمويل

أكدت الضوابط ضرورة وجود نظام متابعة ائتمانية للتأكد من التزام العملاء بشروط تمويل المشروعات، مع إتاحة خيار السداد المعجل للعميل، شريطة ألا تتجاوز عمولة السداد المبكر 5% من المبلغ المستحق، مع الإفصاح عن ذلك مسبقًا.

قيود على التمويل بالعملة الأجنبية

شدد القانون على عدم منح التمويل بالعملة الأجنبية إلا في حالة وجود مصادر سداد متاحة بالعملة ذاتها لدى العميل، مع التزام الشركات بتطبيق أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019.

من جانب آخر كان قد وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك القاهرة عقدين جديدين بإجمالي تمويل من الجهاز بقيمة تبلغ 500 مليون جنيه، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر في جميع محافظات الجمهورية من خلال بنك القاهرة.

وحضر التوقيع العقد محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والأستاذ أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة، وذلك بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المـشروعات وحسين أباظة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة ولفيف من قيادات الجهاز والبنك، وفق بيان صادر أمس.