تعرف على أبرز شروط قانون تنظيم العمل الأهلي وقواعد التطوع.. تفاصيل

حدد قانون تنظيم العمل الأهلي ضوابط واضحة لمشاركة المتطوعين داخل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث نصت المادة (92) على أن الهدف الأساسي من تنظيم العمل التطوعي هو تشجيع روح المبادرة لدى أفراد المجتمع، وتحفيز مشاركتهم الإيجابية في الأنشطة ذات النفع العام، إضافة إلى استثمار أوقات فراغهم بما يحقق التنمية المجتمعية.

حماية المتطوعين والفئات المستفيدة

أوضح القانون، أن اللائحة التنفيذية هي المسؤولة عن وضع شروط التطوع وقواعد وضوابط حماية المتطوعين، إلى جانب تحديد المزايا التي يحصلون عليها والفئات المستفيدة من جهودهم، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق المتطوعين.

تعريف العمل الأهلي والتطوعي

بحسب نصوص القانون، يقصد بالعمل الأهلي كل نشاط غير ربحي يهدف إلى تنمية المجتمع.

أما العمل التطوعي فهو كل نشاط يقوم به الفرد بإرادته الحرة لتحقيق النفع العام والمساهمة في خدمة العمل الأهلي دون أي هدف ربحي.

جهات استقبال المتطوعين

حدد  قانون تنظيم العمل الأهلي، أن جهات التطوع هي الأشخاص المعنوية من مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى الجهات الحكومية التي تستقبل المتطوعين لتنفيذ الأنشطة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أكدت المادة 22 من قانون تنظيم العمل الأهلي، أنه لا يجوز للجمعيات أو غيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال أو كبار السن أو المرضى بأمراض مزمنة أو ذوي الإعاقة أو غيرهم من المحتاجين للرعاية الاجتماعية، إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المعنية بإصدار التراخيص.

عقوبات المخالفة

أوضح  قانون تنظيم العمل الأهلي، أنه في حالة مخالفة شروط الترخيص، يحق للجهة الإدارية إلغاء الترخيص وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف، لضمان استمرار تقديم الخدمات بشكل قانوني ومنظم. 

اللائحة التنفيذية

وتتولى اللائحة التنفيذية في  قانون تنظيم العمل الأهلي تحديد قواعد وإجراءات منح الترخيص وأسباب إلغائه، بالإضافة إلى آلية تشكيل اللجنة المؤقتة ومعايير اختيار أعضائها، بما يضمن الرقابة على أنشطة الجمعيات العاملة في هذا المجال.

شروط تأسيس الجمعيات

كما نصت المادة الثالثة من القانون على أن تأسيس الجمعية يتطلب:

وجود نظام أساسي مكتوب يطابق نموذجًا معتمدًا من اللائحة التنفيذية.

توقيع جميع المؤسسين عليه.

تخصيص مقر ملائم داخل جمهورية مصر العربية لإدارة نشاطها.

التزامات الجمعيات

ألزمت المادة نفسها جميع الجمعيات بالالتزام باحترام الدستور والقوانين، وعدم الإخلال بالأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة، بما يضمن تقديم الخدمات الاجتماعية وفقًا لمعايير قانونية واضحة.