الدستورية العليا: عدم دستورية بند 1 لمادة 85 للائحة العاملين بالسكة الحديد

قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية بند رقم 1 الوارد فى نص المادة رقم 85، التابعة للأئحة العاملين بمنظومة هيئة سكك حديد مصر، والتى كانت تم إصدارها بموجب القرار الذى أصدر وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1983. 

فيما جاء نص حكم المحكمة الدستورية العليا، على عدم دستورية وعجز الفقرة الثانية من بند رقم 1 الوارد فى نص المادة 85، التابعة لنص لائحة العاملين بهيئة سكك حديد مصر، التى كانت تم إصدارها بموجب قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982، فيما نصت عليه من عبارة: "إلا بالنسبة إلى العاملين من طوائف التشغيل فيخضع الترخيص الظروف العمل بالهيئة".

وكان أحد المحامين تقدم بدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، حملت رقم 17 لسنة 40 دستورية، طالب فيها بعدم صحة ودستورية بند رقم 1 الوارد فى نص المادة رقم 85، التابعة للائحة العاملين بهيئة سكك حديد مصر.