ممارسة الأعمال المنافية للآداب.. التحقيق مع سيدة أجنبية لإدارتها نادٍ صحي بدون ترخيص

بدأت النيابة العامة بدائرة النزهة بالقاهرة التحقيق مع سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، إثر ضبطها تدير نادٍ صحي بدون ترخيص، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

حماية الآداب

وكشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام السيدة بإدارة النادي الصحي المخالف بدائرة قسم شرطة النزهة، حيث تم استغلاله لممارسة أنشطة غير قانونية.

عقب تقنين الإجراءات الأمنية، تمكنت الأجهزة المختصة من استهداف النادٍ وضبط المتهمة، وبصحبتها سيدتان تحملان جنسية أجنبية، بالإضافة إلى شخص آخر، وبمواجهتهم اعترفوا جميعًا بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على كافة التفاصيل والملابسات.

عقوبة إدارة نادٍ صحي مخالف

تعتمد عقوبة إدارة نادٍ صحي مخالف للقانون على طبيعة المخالفة، وتشمل غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه أو أكثر، الحبس الذي قد يبدأ من شهر ويزداد حسب خطورة المخالفة، وغلق المحل إدارياً أو قضائياً. قد تصل العقوبات إلى السجن وغرامة ضخمة في حال تسبب النشاط في وفاة أو عاهة مستديمة. ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالجريمة. 

أنواع المخالفات والعقوبات

تشغيل محل دون ترخيص: يعاقب بغرامة مالية، وفي حال العودة قد تصل العقوبة إلى الحبس وغلق المحل. 
الإعلان عن خدمات أو منتجات صحية بدون ترخيص: يعاقب بغرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه وحبس شهر، وتتضاعف العقوبة لتشمل السجن وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه إذا ترتب على الاستخدام الوفاة أو عاهة مستديمة. 
إدارة نادٍ صحي لممارسة أعمال منافية للآداب: يعاقب بالحبس لمدة عام في حال استغلال مسمى النادي لممارسة الدعارة، كما حدث في إحدى القضايا التي رصدتها الشرطة. 

مسؤولية المسؤول عن الإدارة الفعلية: في حالة الشركات أو الكيانات الاعتبارية، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية (مثل مدير النادي أو مالكه) بنفس العقوبات المحددة للمخالفة إذا ثبت علمه بارتكاب الفعل الإجرامي.
يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن سداد أي عقوبات مالية وتعويضات تقررها المحكمة.