رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خطوات تيسير إجراءات اصدار التراخيص للأنشطة المُختلفة، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الجيار، مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، واللواء شكري همَّت، مدير إدارة العمليات بقطاع الأمن، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
اهتمام الحكومة بتعزيز المُحفزات الخاصة بالترخيص
وأكد رئيس الوزراء، أهمية هذا الملف، في ضوء اهتمام الحكومة بتعزيز المُحفزات الخاصة بالترخيص لبدء الأنشطة المختلفة ونموها، في إطار من الحوكمة وتيسير الإجراءات، على النحو الذي يخدم أهداف الاقتصاد ويزيد من فرص التشغيل والنمو للقطاعات المُختلفة، مُشيراً إلى أن هناك تركيزاً خاصاً في هذا الصدد على أن يتم الاعتماد على المُنتج المحلي فيما يخص متطلبات الترخيص للأنشطة، وعلى رأسها ما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية.
إنشاء منصة رقمية لحوكمة إجراءات استخراج التراخيص
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة منال عوض، أبرز الإجراءات التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها وضع ضوابط ومعايير مُيسرة وإجراءات مُبسطة لاستيفاء موافقات الحماية المدنية، واصدار الموافقة المرورية للمحال التجارية الجديدة وفقاً لعدد المترددين عليها، كما يتم العمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إنشاء منصة رقمية لحوكمة إجراءات استخراج التراخيص، إلى جانب التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما يخص الأنشطة التي تقوم بتداول الأغذية.
تحديث منظومة المحال العامة
كما عرضت وزيرة التنمية المحلية، أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتحديث منظومة المحال العامة، لافتة إلى أنه تم بالفعل توحيد متطلبات الترخيص، ووضع مواصفات موحدة للاشتراطات اللازمة، وكذا تحصيل الرسوم من خلال المراكز التكنولوجية، واختصار زمن إصدار الموافقات مع تحديد مدد زمنية لكل مرحلة حتى إصدار الموافقة النهائية، إلى جانب وضع كود خاص بالمحال العامة يتضمن الاشتراطات والتعريفات والتدريب على حماية المحال العامة من أخطار الحريق، مع إعطاء صفة الضبطية القضائية للعاملين بمراكز الترخيص.
