«التخطيط»: التنمية الصناعية والسياحة والطاقة في صدارة أولويات السردية الوطنية
وضعت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة من القطاعات ذات الأولوية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ورفع القدرة التنافسية لمصر، في مقدمتها الصناعة التحويلية، السياحة، الزراعة، الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويأتي التركيز على هذه القطاعات انطلاقًا من دورها الحيوي في دعم الاقتصاد، ورفع معدلات الإنتاجية، وزيادة الصادرات، إلى جانب تعزيز استدامة الوظائف وخلق فرص عمل جديدة، بما يتوافق مع أهداف الإصلاح الهيكلي الذي تنتهجه الدولة منذ سنوات، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم تنفيذها في شتى المجالات.
دمج السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة
وتعتمد السردية الوطنية على دمج السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة لدعم هذه القطاعات، مع تقديم حوافز واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، بما يخلق منظومة متكاملة للنمو والتشغيل.
كما تولي السردية اهتمامًا بالتحول الأخضر، من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يساهم في حماية البيئة، ويضمن استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وبالإضافة إلى ذلك، تشمل الاستراتيجيات القطاعية تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحسين كفاءة سوق العمل، مع مراعاة احتياجات السوق المحلية والعالمية، ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا، ويضع مصر في موقع متميز كمركز إقليمي للطاقة والصناعة والخدمات.
بهذا النهج، تؤكد الحكومة المصرية على التزامها بتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، تعزز النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل مستدامة، وتضمن قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية والاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية.