«الجمهور» يستعرض أبرز شروط قانون شركات المساهمة 2025

نظّم قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، شروط تأسيس الشركات.

ونص قانون تأسيس الشركات المساهمة، على أنه لا يجوز أن يقل عدد المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة، ويُشترط في باقي أنواع الشركات ألا يقل العدد عن اثنين، باستثناء شركات الشخص الواحد.

وفي حال انخفض عدد الشركاء عن النصاب المحدد وفق قانون شركات المساهمة، تُعتبر الشركة منحلة بحكم القانون، ما لم تتم معالجة الوضع خلال مدة أقصاها ستة أشهر، إما باستكمال عدد الشركاء، أو بتحويلها إلى شركة شخص واحد، ويتحمل الشركاء القائمون مسؤولية شخصية عن التزامات الشركة خلال تلك الفترة.

إجراءات التأسيس في قانون شركات المساهمة.. إخطار الهيئة والمستندات المطلوبة

تنص المادة (17) من القانون على ضرورة قيام المؤسسين أو من ينوب عنهم بـ إخطار الهيئة العامة المختصة عند تأسيس الشركة، ويجب أن يتضمن الإخطار المستندات التالية:

1. العقود الأساسية وفق قانون شركات المساهمة

العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم.

عقد التأسيس لشركات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

2. موافقات الجهات المختصة علي  قانون شركات المساهمة

في حال كانت أغراض الشركة تستوجب الحصول على ترخيص خاص وفقًا لقوانين أخرى.

3. إثبات الاكتتاب

شهادة من بنك مرخص تفيد بالاكتتاب الكامل في أسهم أو حصص الشركة، وسداد الحد الأدنى من القيمة النقدية المقررة، وإيداعها تحت تصرف الشركة حتى اكتسابها الشخصية الاعتبارية.

4. سداد الرسوم

إيصال سداد رسم تأسيس بنسبة 1 في الألف من رأس المال المصدر (للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم)، أو من رأس المال المدفوع (لباقي الشركات)، على ألا يقل عن 100 جنيه ولا يزيد على 1000 جنيه.

5. إيداع الأوراق المالية

شهادة من شركة إيداع وقيد مركزي تفيد إيداع الأوراق المالية للشركات المعنية.

تنظيم دقيق لحماية الكيانات القانونية وفق قانون شركات المساهمة

يعكس القانون حرص الدولة على ضمان الشفافية والانضباط القانوني عند تأسيس الكيانات الاقتصادية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحمي الشركاء والمساهمين من المخاطر القانونية والمالية الناتجة عن الإهمال أو التجاوزات الإدارية.