30 مليون عامل مصري يدينون تصريحات "نتنياهو" بفتح معبر رفح للتهجير

في موقف حاسم يجسد انحياز مصر الدائم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، أعلن النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأمين أمانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، رفضه القاطع لتصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن فتح معبر رفح كمدخل لتهجير الفلسطينيين.

وأكد "عبد الفضيل" أن أكثر من 30 مليون عامل مصري يقفون صفاً واحداً ضد هذه التصريحات التي وصفها بأنها "غير مسؤولة وخطيرة"، مشيراً إلى أنها تمثل دعوة علنية لاقتراف جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية التي تجرم التهجير القسري.

وأضاف أن ما يصدر عن قادة الاحتلال لا يهدد فقط القضية الفلسطينية، وإنما يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي والعالمي، إذ إن أي محاولة لفرض التهجير ستفتح الباب أمام بؤر جديدة للفوضى والنزاعات المسلحة، مما ينعكس سلباً على الأمن والسلم الدوليين.

دعوة للمجتمع الدولي

وشدد عبد الفضيل على أن المجتمع الدولي بمختلف أطرافه مطالب بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه هذه التصريحات والممارسات الخطيرة، من خلال اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف جرائم الاحتلال المتواصلة.

وأشار إلى أن الاكتفاء ببيانات الإدانة لا يكفي، بل يتعين تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، وفرض إجراءات رادعة بحق دولة الاحتلال التي تواصل انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن عمال مصر، عبر نقاباتهم واتحاداتهم، يقفون على خط المواجهة للدفاع عن القيم الإنسانية والعدالة، وأن صوتهم سيظل داعماً للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال.

رفض التهجير بكافة أشكاله

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك أن الشعب المصري بكل فئاته، وعلى رأسهم العمال، يرفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، سواء تحت مسمى التهجير القسري أو عبر الضغط المستمر الذي يرمي إلى إجبارهم على المغادرة "طوعاً".

ولفت إلى أن استهداف المدنيين الفلسطينيين، وتدمير البنية التحتية، ومحاصرة الموارد الحيوية، جميعها ممارسات ممنهجة ترمي إلى إفراغ الأرض من سكانها الأصليين. وهذا النهج، بحسب وصفه، لن يفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني الذي أثبت عبر عقود من النضال صلابته وتمسكه بأرضه وهويته.

وأضاف أن مصر حكومةً وشعباً ستظل على موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، ولن تسمح بأي محاولة لتحويل معبر رفح – الذي يمثل شريان حياة لأهل غزة – إلى بوابة للظلم أو منفذاً لاقتراف جريمة تهجير جماعي.

دعم مصر الثابت لفلسطين

وأكد عبد الفضيل أن الموقف المصري واضح وثابت منذ عقود، يقوم على دعم الشعب الفلسطيني حتى استعادة كامل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن مصر بذلت ولا تزال تبذل جهوداً دبلوماسية وإنسانية كبرى لتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، وتخفيف معاناة الفلسطينيين، مؤكداً أن هذه الجهود نابعة من إيمان راسخ بعدالة القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال.

وختم قائلاً: "إننا كعمال مصر نعلن وقوفنا صفاً واحداً خلف القيادة السياسية المصرية في مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ونرفض أي محاولة للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني. فالقضية الفلسطينية ليست قضية شعب وحده، بل قضية أمة كاملة، والتهجير لن يكون حلاً وإنما جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود".