بأسلوب الخطف.. اعترافات عاطلين بسرقة الهواتف المحمولة بمصر الجديدة

تباشر النيابة العامة التحقيق مع عاطلان  بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، لقيامهم بمزاولة نشاط السرقة، حيث اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة.

وأضاف المتهمان أنهم كونوا تشكيلا عصابي فيما بينهم تخصص في وقائع سرقة الهواتف المحمولة.

وأكمل المتهمان أنهم أنهم استخدموا في هذا النشاط أسلوب الخطف وأضاف انهم ارتكاب عدد 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

و|أضاف المتهمان انهم قاموا بالتصرف في المسروقات إلى بيعها لعامل سيْ النية تم ضبطه وقررت جهات التحقيق حجز المتهمين على ذمة التحقيقات.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلان لقيامهما بمزاولة نشاط سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف.

تفاصيل الواقعة

شنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، حملة أمنية موسعة في ربوع المحافظة من أجل الإلحاق بـ عناصر السرقة حيث أسفرت الحملة عن ضبط عاطلين لقيامهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

عقوبة جريمة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات

تُعد جرائم السرقة والاحتيال من أكثر الجرائم المالية شيوعًا في المجتمع المصري، وكلاهما يهدف إلى الحصول على مال الغير بطرق غير قانونية، لكن الفارق الرئيسي بينهما يكمن في الوسيلة المستخدمة لتحقيق هذا الهدف. يُعرّف القانون المصري كل جريمة بشكل مختلف ويحدد لها عقوبات محددة وفقًا لنوع الجريمة وشدتها. في هذا القسم الأول، سنتناول تعريف جريمة السرقة وفقًا لقانون العقوبات المصري، ونوضح الأركان القانونية لهذه الجريمة الجنائية والعقوبات المترتبة عليها. كما سنستعرض بعض الأمثلة الواقعية لقضايا السرقة الشهيرة في مصر.

وزارة الداخلية المصرية هي إحدى الوزارات في مصر المسؤولة عن حفظ الأمن وتطبيق القانون، تأسست عام 1805 عندما انشأ محمد علي باشا ديوان باسم ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة وفي 25 فبراير 1857 عرف ما يسمى نظارة الداخلية ثم تحولت إلى وزارة ورأسها أول وزير داخلية وهو حسين رشدي باشا.