اختتام الاجتماع الخامس لجمعية النواب العموم العرب بالقاهرة واعتماد مصر مقرًا للدورة المقبلة

اختتمت يوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر الجاري أعمال الاجتماع الخامس لجمعية النواب العموم العرب، الذي شهد في يومه الختامي انعقاد ندوة متخصصة بعنوان: “تحديات جهات الادعاء في مواجهة جرائم العملات المشفرة”، بمشاركة عدد من أعضاء جهات الادعاء من الدول الأعضاء.

وخلال الندوة، استعرضت النيابة العامة المصرية برئاسة المستشار محمد شوقي النائب العام، وبمشاركة وفد رفيع المستوى من أعضائها، تجربتها الرائدة في مواجهة الجرائم المستحدثة المرتبطة بالعملات المشفرة، وما أطلقته من آليات متطورة لضبط هذه العملات والتصرف فيها، من خلال المحفظة الرقمية الوطنية الخاصة بالنيابة العامة المصرية، والتي تعد نموذجًا متفردًا في المنطقة.

كما شهدت الجلسة الختامية تكريم عدد من الأعضاء المتميزين من جهات الادعاء بالدول الأعضاء، وكان من بينهم عن النيابة العامة المصرية الأستاذ محمد الساخي رئيس النيابة بمكتب النائب العام، تقديرًا لإسهاماته العملية البارزة خلال العام المنصرم.

وفي ختام الاجتماع، صادق المشاركون على عدد من القرارات المهمة، أبرزها: عقد دور الانعقاد القادم للجمعية في جمهورية مصر العربية، واعتماد الخطة الاستثمارية المصرية الخاصة بحسابات الجمعية بما يضمن استدامة مواردها المالية وتطوير آلياتها المؤسسية، فضلًا عن تحديد مسؤولي نقاط الاتصال بالدول الأعضاء واعتماد تشكيل المركز الإعلامي للجمعية لتعزيز قنوات التواصل.