شعبة الدواجن: محلات الطيور الحية بمصر تعمل دون ترخيص منذ 16 عامًا
كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن جميع محلات بيع الطيور الحية في مصر تعمل حاليًا بدون تراخيص قانونية، موضحًا أن تراخيص هذه المحلات انتهت منذ عام 2009، وهو العام الذي صدر فيه قانون تنظيم تداول وبيع الطيور الحية، ما أدى إلى توقف إصدار وتجديد تراخيص هذه الأنشطة منذ 16 عامًا.
قانون منع تداول الطيور الحية أوقف التراخيص.. والسوق يعمل بعشوائية
وخلال لقائه في برنامج "من أول وجديد" مع الإعلامية نيفين منصور، أكد رئيس شعبة الدواجن أن العمل في سوق الطيور الحية يتم بشكل غير منظم، ودون رقابة فعلية، نتيجة غياب التراخيص الرسمية، لافتًا إلى أن قانون رقم 70 لسنة 2009، والخاص بمنع بيع وتداول الطيور الحية، هو السبب الرئيسي في وقف إصدار التراخيص منذ ذلك الوقت.
وأضاف أن هذا الوضع أدى إلى فوضى في السوق، مشيرًا إلى أن التعامل مع الدواجن الحية بهذه الطريقة يُقلل من فرص الرقابة الصحية والبيطرية، ويُضعف من قدرة الدولة على تنظيم السوق وضمان سلامة الغذاء.
بيع الدواجن الحية يُقلل من حلقات التداول لكنه يضر بالصحة العامة
وأشار سامح السيد إلى أن بيع الدواجن الحية يقلل من حلقات التداول، بمعنى أن الدجاج ينتقل مباشرة من المنتج إلى المستهلك، ما يؤدي إلى انخفاض في الأسعار نتيجة تقليل الوسيط التجاري، إلا أن هذا لا يُبرر استمرار العشوائية أو غياب الرقابة والتراخيص.
وأكد أن القضاء على هذا النمط من التداول غير المنظم، وتحويله إلى تداول الدواجن المبردة أو المجمدة، سيكون له مردود إيجابي على صحة المواطنين، ويُسهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة الاستثمارات به.
إدراج الدواجن المجمدة في البورصة السلعية خطوة لضبط الأسعار
وفي سياق متصل، أشار رئيس الشعبة إلى أن إدراج الدواجن المجمدة على البورصة السلعية المصرية سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق تسعير عادل للمنتجات، ما ينعكس على السوق بانخفاض الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأوضح أن البورصة السلعية تمثل آلية تنظيمية فعّالة، وتُسهم في تحديد السعر بناءً على العرض الحقيقي وليس التقديرات العشوائية، ما يُحقق العدالة للمستهلكين والمُربين على حد سواء.
