مصر والسودان: أمننا المائي لا يتجزأ.. والتنسيق مستمر بشأن سد النهضة
استضافت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، الجولة الثانية من اجتماعات آلية "2+2" لوزراء الخارجية والري بين مصر والسودان.
القاهرة والخرطوم تجددان التنسيق لحماية حقوقهما المائية بسد النهضة
وترأس الوفد المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بينما ترأس الوفد السوداني، وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، عمر صديق، ووزير الزراعة والري، عصمت قرشي.
وانطلقت المباحثات في أجواء ودية عكست عمق الروابط بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الجانبان عزمهما على فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك، مستندين إلى التاريخ والجغرافيا وروابط نهر النيل التي تجمعهما.
تطورات ملف نهر النيل
وناقش الطرفان آخر تطورات ملف نهر النيل، وتابعا ما تم إنجازه منذ الاجتماع الأول في فبراير 2025.
ولفت الوزيران إلى ضرورة تأمين الحقوق المائية الكاملة لمصر والسودان وفق الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية 1959، مع الالتزام بمبدأ المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق، مشددين على توحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية بشأن قضايا المياه.
رفض التحركات الأحادية في حوض النيل الشرقي
وأكد الجانبان أن أمنهما المائي لا يتجزأ، مجددين رفضهما لأي إجراءات أحادية قد تضر بمصالحهما المائية.
كما اتفقا على تعزيز التنسيق مع دول مبادرة حوض النيل من أجل إعادة التوافق والحفاظ على المبادرة كآلية شاملة تضمن التعاون لصالح جميع دول الحوض.
السد الإثيوبي محور القلق
وخصصت المشاورات مساحة واسعة لقضية السد الإثيوبي، حيث اعتبر الجانبان أن السياسات الأحادية لإثيوبيا في الملء والتشغيل تمثل تهديدًا لاستقرار حوض النيل الشرقي، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بأمان السد والتصريفات المائية في أوقات الجفاف.
وبينا أن هذا الملف يخص الدول الثلاث المعنية مباشرة (مصر والسودان وإثيوبيا)، وأن إشراك دول أخرى فيه أمر غير مقبول.
وجددا التزامهما بعمل الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، باعتبارها الجهة المخولة بتنسيق المواقف بين البلدين وفق اتفاقية 1959، كما اتفقا على دعم الهيئة ماليًا ولوجيستيًا، وضمان انعقاد اجتماعها المقبل في أكتوبر على هامش أسبوع القاهرة الدولي للمياه.
تعزيز العلاقات الثنائية والاستقرار في السودان
وشملت المباحثات أيضًا العلاقات الثنائية، حيث أكد الجانبان حرصهما على تعزيز الروابط التاريخية بين شعبي مصر والسودان.
وأعربا عن رفضهما لأي تهديد لوحدة وسلامة الأراضي السودانية، مؤكدين استمرار التنسيق المشترك لدعم الاستقرار في السودان.
التعاون في إعادة الإعمار والتنمية
واستعرض الجانب السوداني أولويات عملية إعادة الإعمار، فيما أكد الجانب المصري دعمه الكامل لجهود حكومة الأمل السودانية، مرحبًا بالمشاركة في مشروعات التنمية التي تعزز الاستقرار وتخدم الشعب السوداني.
ومن جهته، أشاد الوفد السوداني بالتسهيلات التي توفرها مصر للسودانيين، خاصة ما يتعلق بالعودة الطوعية.
واتفق الجانبان على توسيع برامج التدريب وبناء القدرات، خصوصًا في مجالات المياه والزراعة، بما يدعم جهود إعادة الإعمار في السودان.
كما رحبت القاهرة بتلبية الاحتياجات العاجلة للكوادر السودانية، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين في البلدين.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار آلية "2+2" كمنصة أساسية للتشاور والتنسيق بين القاهرة والخرطوم، وتكثيف العمل المشترك لمواجهة التحديات وتحقيق مصالح الشعبين.
