قانون العمل الجديد: إجازة دراسية مدفوعة الأجر للعامل خلال الامتحانات

مع بدء تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2015 بعد انتهاء المهلة التي حددها منذ صدوره في 3 مايو الماضي، أوضح القانون حقوق العامل في الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية.

الشروط للحصول على الإجازة الدراسية

وفقًا للمادة 126 من القانون:

يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم.

يشترط إخطار صاحب العمل قبل موعد الإجازة بـ 15 يومًا على الأقل.

للعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر عن أيام الامتحان الفعلية.

لا تُحتسب هذه الأيام من رصيد الإجازات السنوية.

يشترط إخطار صاحب العمل قبل الامتحان بـ 10 أيام على الأقل، مع تقديم ما يثبت دخوله الامتحان.

ضوابط الإجازة السنوية

المادة 125 من القانون نصت على:

صاحب العمل يحدد مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لمقتضيات العمل.

لا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب قوية تتعلق بمصلحة العمل.

لا يحق للعامل التنازل عن إجازته.

يجب أن يحصل العامل على 15 يومًا سنويًا كحد أدنى، منها 6 أيام متصلة على الأقل.

يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل المادي كل 3 سنوات بحد أقصى.

عند انتهاء علاقة العمل، يستحق العامل مقابلًا ماديًا عن رصيد الإجازات غير المستنفد.

لا يجوز تجزئة أو ضم أو تأجيل الإجازة بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة والأقزام.

الهدف من التعديلات

تهدف هذه الضوابط إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العامل، وضمان حصول العامل على حقه في التعليم والتطوير دون التأثير على مستقبله الوظيفي أو حقوقه المالية.