إصابة 5 أشخاص بينهم سيدتان في حادث تصادم على الصحراوى الزراعي بالمنيا

استقبل مستشفى ملوي التخصصي 5 أشخاص بينهم سيدتان، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة نصف نقل بتروسيكل، على طريق الصعيد الزراعي السريع مصر اسوان أمام مركز ملوى، جنوب المنيا، نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

تفاصيل الواقعة 

البداية بتلقي الاجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بقيادة اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز ملوى بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الصعيد الزراعي السريع ووجود مصابين. 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة الي موقع البلاغ، وتبين تصادم سياره نصف نقل مع تروسكل بالطريق الزراعى السريع مصر اسوان، شمال مدخل قرية المحرص بمركز ملوى.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بينهم سيدتان مقيمين جميعا بقرية ساقية موسي وهم “نادية ح م، 45 سنة، عامر م ع 45 سنة، عبد المطلب ا ع، 63 سنة، هناء م ع، 50 سنة، محمد ش م، 49 سنة”.

وتم نقل المصابين إلى مستشفي ملوى التخصصي لتلقي العلاج كل حسب حالته والتحفظ علي المركبتين تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لتوقيع العقوبة القانونية اللازمة حيال المخالف.

عقوبة حوادث الطرقات

أقرت المادة 80 من قانون المرور الحالى عقوبة على سائق المركبة أثناء سيره أعلى الطرق السريعة أو الداخلية فى المدن بإيقاف الرخصة حيث نص القانون على أنه "إذا اتهم قائد أى سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بإلغائه أو إمتداده المدة التى يحددها".

المادة ( 81 ) مكررا من قانون المرور بأنه كما أقرت بانقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.

ونصت المادة مادة ( 78) إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لإرتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضى أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.

وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها فى المادة 43 من هذا القانون، كما أنه فى الأحوال التى توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر فى هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها.