وزير الإسكان يشدد على تنوع آليات طرح الأراضي لتعزيز الاستثمار بالمدن الجديدة

في إطار سعي وزارة الإسكان لتعزيز التنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الاستثمار في المدن الجديدة، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الآليات المتنوعة لطرح الأراضي والفرص الاستثمارية، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تأكيد على تنوع الآليات لتعظيم الاستفادة

في مستهل الاجتماع، شدد الوزير شريف الشربيني على حرص وزارة الإسكان، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على إتاحة مجموعة من الآليات المتنوعة التي تهدف إلى تقديم فرص استثمارية متكاملة وشاملة بجميع أنواعها داخل المدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، التي تمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن هذه الآليات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة.

استعراض آليات الطرح للأراضي والفرص الاستثمارية

استعرض الوزير خلال الاجتماع آليات طرح قطع الأراضي المخصصة للاستخدامات المختلفة، سواء كانت خدمية أو عمرانية، موضحًا أن هناك نظمًا متعددة تتيح للمستثمرين والجهات المختلفة التقدم للحصول على تلك الأراضي بشفافية ومرونة.
كما تم التطرق إلى الآليات الخاصة بطرح الفرص الاستثمارية بالعملة الأجنبية، بما يفتح المجال أمام المستثمرين من الخارج ويعزز من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقارية المصرية.

تيسيرات للمستثمرين ومعالجة الحالات المعلقة

ناقش الاجتماع كذلك عددًا من المقترحات والآليات التي تهدف إلى التيسير على المتقدمين للحصول على الأراضي، من خلال تسهيل الإجراءات وتحسين آليات التواصل والمتابعة مع المستثمرين.
كما تم استعراض الإجراءات المقترحة للانتهاء من الحالات المعلقة والتغلب على المعوقات التي قد تواجه بعض المستثمرين خلال مراحل التخصيص والتنفيذ، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة في تخصيص الأراضي واستغلالها.

دعم مستدام للتنمية العمرانية والاستثمار

اختتم الوزير الاجتماع بتأكيده على أن وزارة الإسكان تعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار العقاري والخدمي، من خلال تبني سياسات مرنة وعصرية تتماشى مع احتياجات السوق وتوجهات الدولة التنموية.
وأشار إلى أن متابعة تنفيذ هذه السياسات بشكل دوري يعكس التزام الحكومة بدعم قطاع الاستثمار العقاري كأحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التنمية العمرانية الشاملة.