هيئة الرقابة المالية تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «STM للاستثمار» ومصر للتأمين

الأحد 31/أغسطس/2025 - 01:00 م

شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين شركة STM للاستثمار وشركة مصر للتأمين، بهدف توفير تغطيات تأمينية شاملة ومتكاملة للمشروعات الاستثمارية والعقارية التي تنفذها STM، بما يعزز من استقرار تلك المشروعات ويضمن استدامتها في بيئة اقتصادية متغيرة.

محمد فريد: الشراكات الوطنية تعزز بنية الاستثمار وتسرّع الشمول التأميني

أكد الدكتور محمد فريد، أن هذه الشراكة وبروتوكول التعاون يمثل نموذجًا يُحتذى به، في إطار تعزيز التعاون بين الكيانات الوطنية الكبرى، مشددًا على أن توسيع نطاق التغطيات التأمينية في مختلف القطاعات يُعد ركيزة أساسية لتعزيز إدارة المخاطر وتحقيق الشمول التأميني.

وأوضح أن هذه المبادرات تسهم في رفع كفاءة الأسواق وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتؤكد الدور الحيوي للهيئة في دعم السياسات التأمينية الفعالة داخل السوق المصري.

عبد الرحمن الجوهري: نسعى لتقديم تجربة عقارية فريدة ورفع تنافسية السوق

من جهته، صرح عبد الرحمن الجوهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة STM للاستثمار، أن الشركة ملتزمة بتحقيق نقلة نوعية في التطوير العقاري، حيث تدير محفظة متنوعة من المشروعات تشمل: وحدات سكنية، تجارية، أندية، مدارس، وفنادق.

وأشار إلى أن STM فتحت باب البيع في عدة مشروعات جديدة خلال 2025 في القاهرة الجديدة ومدينة كيان سيتي غرب العاصمة الإدارية، ومدينة نصر، مؤكدًا أن توفير غطاء تأميني شامل يمثل إضافة نوعية للمشروع ويزيد من جاذبية المنتج العقاري.

ماريان قلدس: اعتماد التحكيم خطوة تعكس الوعي المؤسسي

أكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، أن التوافق بين الطرفين على اعتماد التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات يعد نقلة نوعية تؤكد تطور الوعي المؤسسي واعترافًا بأهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات.

وشددت على أن هذه الخطوة ترسّخ مناخًا استثماريًا مستقرًا، وتعكس ثقة الأطراف في حيادية المركز وكفاءته، ما يجعل من التحكيم خيارًا رئيسيًا وليس تكميليًا في بيئة الأعمال المصرية الحديثة.

محمد مهران: الشراكة تتماشى مع رؤية مصر 2030 ودعم الاقتصاد الوطني

أعرب محمد مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، عن سعادته بهذا التعاون وبروتوكول العمل، مؤكدًا أن هذه الشراكة تأتي في إطار خطط الشركة لدعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأضاف أن بروتوكول، فرصة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد من خلال ربط الاستثمار العقاري بالخدمات التأمينية المتطورة، ما يسهم في تعزيز العلامة التجارية لمصر للتأمين، وتقديم حلول تأمينية مبتكرة تدعم المشروعات القومية والخدمية وتوفر أقصى درجات الحماية والاستقرار لها.