رئيس الضرائب: الفاتورة الإلكترونية ضمانة للتجار والمستهلكين من البضائع المهربة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الأحداث الأخيرة التي شغلت الرأي العام بشأن قضايا مرتبطة بعدم توافر فواتير أو مستندات رسمية لإثبات مصدر البضائع، تعكس بوضوح أهمية الالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
وأشارت رشا عبد العال أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، يوفران الضمانة القانونية الأساسية للتاجر والمستهلك على حد سواء، وأداة لحماية السوق وضبط حركة المنتجات.
مميزات الفاتورة الإلكترونية
وقالت رئيس المصلحة، في بيان اليوم الأحد، إن الفاتورة الإلكترونية ليست مجرد التزام ضريبي، وإنما تمثل شبكة حماية متكاملة، حيث تضمن ما يلي:
- الحماية من التجارة في البضائع المسروقة أو المهربة.
- الحماية من التعاملات غير المشروعة أو غير الموثقة
- منع التعدي على المال العام وضمان حق الدولة
- إثبات الحقوق والالتزامات القانونية بين أطراف التعامل.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أن الفاتورة الإلكترونية تكشف مصدر البضاعة وأصلها، سواء كانت محلية أو مستوردة، بما يعزز الشفافية واليقين، حيث تتيح تتبع حركة المنتجات "من أول يد إلى آخر يد"، بما يحمي التجار والمستهلكين على السواء، ويغلق الباب أمام أي محاولات للغش أو التهرب.