رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

البرلمان يشيد بقرار الحكومة بشأن أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية

النائب هشام الحصري،
النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني، أن موافقة مجلس الوزراء على تحديد أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لموسم 2025/2026 تمثل خطوة حيوية تدعم الفلاح المصري، وتوفر له حرية اختيار المحاصيل الأنسب مع تشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.

أسعار القمح الجديدة

وأوضح الحصري في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن الحكومة أقرت أن يكون سعر توريد القمح من 2250 إلى 2350 جنيهًا للأردب وفقًا لدرجة النظافة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 150 جنيهًا للأردب الواحد مقارنة بالموسم الماضي. وأكد أن هذه الزيادة تعد رسالة تقدير للمزارعين الذين يمثلون الركيزة الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي.

الأمن الغذائي والتوسع في زراعة القمح

وأشار الحصري إلى أن قرار الحكومة يتماشى مع استراتيجية الدولة الرامية إلى زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي من القمح باعتباره محصولًا استراتيجيًا، حيث تستورد الدولة كميات كبيرة منه بالعملة الأجنبية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وأضاف أن تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح يساهم في تقليل الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

محاصيل أخرى وأسعارها

ولم يقتصر القرار على القمح فقط، إذ وافق مجلس الوزراء أيضًا على تحديد سعر توريد قصب السكر بواقع 2500 جنيه للطن، وسعر توريد بنجر السكر عند 2000 جنيه للطن، بما يعكس حرص الحكومة على تحقيق التوازن مع الأسعار العالمية ودعم المزارعين في مختلف القطاعات الزراعية.

أهمية الإعلان المبكر للأسعار

وشدد الحصري على أن إعلان الأسعار قبل بداية الموسم الزراعي يعكس التزام الحكومة بتوصيات البرلمان، حيث يتيح للفلاح المصري فرصة التخطيط المسبق واختيار المحصول الذي يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والزراعية. وأوضح أن هذا النهج يرسخ الثقة بين الدولة والمزارعين ويعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات مدروسة.

دعم المزارعين ومواجهة التحديات

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري أن تحديد أسعار مجزية مثل 2350 جنيهًا للأردب يساهم في تمكين الفلاح من مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، ويمثل دافعًا قويًا للتوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية. وأكد أن هذه القرارات ليست مجرد أرقام مالية، بل رسالة دعم معنوي ومادي تعكس تقدير الدولة لجهود الفلاحين في تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء.

تم نسخ الرابط