وزير العمل: القانون الجديد يحقق الأمان الوظيفي ويشجع على الاستثمار
قال وزير العمل محمد جبران، إن قانون العمل الجديد يُعد خطوة جادة نحو بيئة عمل مستقرة وعادلة، حيث يُحقق التوازن بين مصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم، وكذلك مصلحة العمال في الحصول على أجور عادلة وشروط عمل لائقة وأمان وظيفي.
الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار قانون العمل
وأكد جبران خلال ندوة تثقيفية للتوعية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية، تحت عنوان: «نحو بيئة عمل مستقرة وآمنة»، بحضور محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بسرعة إصدار هذا القانون لما له من أهمية بالغة لكل مواطن يعمل بأجر، حيث تم إقراره بعد حوار مجتمعي شامل وموافقة مجلس النواب، ليخرج في صورته الحالية التي تراعي مصالح جميع الأطراف، وتتماشى مع معايير العمل الدولية.
الوزارة تنظم سلسلة ندوات لشرح ملامح القانون
وأضاف وزير العمل في كلمته بحضور عدد من القيادات التنفيذية، ورجال الأعمال، وممثلي المجتمع المدني، أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والورش التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركاء العمل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات للتعريف بأهم ملامح القانون، الذي يبدأ تطبيقه في الأول من سبتمبر 2025، بعد الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية، وحاضر فيها إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل.
وتناول وزير العمل، في كلمته عددًا من المواد المتعلقة بعقود العمل، وتراخيص عمل الأجانب، والمحاكم العمالية، والسلامة والصحة المهنية، وحقوق المرأة، بالإضافة إلى التكيف مع أنماط العمل الجديدة وسوق العمل المتغير.
القانون يمثل نقلة نوعية ترسخ بيئة عمل متوازنة
من جهته أكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية نحو ترسيخ بيئة عمل متوازنة تضمن حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية، مشيدًا بتعاون وزارة العمل مع مختلف الأجهزة التنفيذية للتوعية بالقانون وتفعيل آلياته، مشيرًا إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لدعم جهود الدولة في تهيئة مناخ استثماري جاذب، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل كريمة للشباب، معتبرًا القانون خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والحماية المهنية.
القانون يشكل أحد الركائز الأساسية لتحفيز الاستثمارات
وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن قانون العمل الجديد يشكل أحد الركائز الأساسية لتحفيز الاستثمارات، خاصة في ظل حرص الوزير على إعداد قرارات تنفيذية منضبطة تسهل التطبيق وتحقق الغايات المنشودة، مشيدًا بالدور الحيوي للغرفة التجارية في تعزيز جسور التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.
ووجّه الشكر لرئيس الغرفة وجميع أعضائها على جهودهم المثمرة في خدمة الاقتصاد وتعزيز فرص النمو داخل المحافظة، مؤكدًا أن مستقبل مصر يتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع وشركاء التنمية معًا.
وخلال الندوة استمع الوزير إلى أسئلة واستفسارات المشاركين من ممثلي الشركات والمجتمع المدني، وأجاب عنها، مؤكدًا حرص الوزارة على توضيح جميع الجوانب الفنية والقانونية لضمان سهولة تطبيق القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في الواقع العملي.
