النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي لجثة شاب غرق بنهر النيل في أسيوط

أمرت النيابة العامة بسرعة إرسال تقرير مفصل للطب الشرعي لجثة شاب ثلاثينى عثر عليه غارقا فى نهر النيل بمحافظة أسيوط، لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي للتأكد من وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية منشورا على “الفيسبوك”، يفيد بالعثور على شاب غريق داخل قرية أبو خلقه بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، وسط مناشدات من الأهالي للتعرف على هويته والتواصل مع ذويه.

وبحسب ما تم تداوله، فإن الغريق يُدعى “عبد الله. ش”، ويقيم في مركز القوصية بمحافظة أسيوط، فيما ناشد الأهالي كل من يتعرف عليه أو على أسرته سرعة التواصل على رقم الهاتف: 01019249681.

وتشهد مواقع التواصل حالة من التفاعل الكبير مع الواقعة، حيث طالب المستخدمون بسرعة التدخل لمعرفة ذوي الشاب، وتقديم المساعدة في إنهاء الإجراءات اللازمة.

عقوبات الإهمال ومنها الغرق في القانون
قانون العقوبات لم يفرق في عقوبة المتهم المتسبب في قتل شخص بالخطأ عن طريق الإهمال، سواء أكان الضحية طفلاً أو بالغا، مشيرًا إلى أن وقائع غرق الضحايا في بالوعات تعد جنحة، والعقوبة تشدد على المتهمين حسب ظروف وملابسات الواقعة.

المادة 238 من القانون نصت على: «من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأوضح أن ذات المادة من «العقوبات» تنص على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أوحرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.