بقرار من رئيس الجمهورية ترقيات قضائية جديدة بهيئة قضايا الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 425 لسنة 2025، بشأن ترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة إلى الدرجات القضائية المختلفة داخل الهيئة، وذلك في إطار دعم الكوادر القضائية وتعزيز كفاءة الجهاز القضائي المصري. 

اعتماد حركة التغييرات والترقيات السنوية

جاء القرار الجمهوري عقب اعتماد حركة التغييرات والترقيات السنوية لأعضاء الهيئة، التي أعدّتها هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين مدكور، ووافق عليها المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بعد مراجعة قانون الهيئة رقم 75 لسنة 1963، ولائحته الداخلية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4268 لسنة 1994، وأخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة.

وتضمنت الحركة القضائية للعام القضائي 2025 ترقيات شملت: نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ووكلاء نواب رئيس الهيئة، وعدد من المحامين بالهيئة.

وتهدف هذه الترقيات إلى تعزيز الأداء القضائي داخل الهيئة، ودعم دورها في الدفاع عن الدولة ومصالحها أمام المحاكم في الداخل والخارج، باعتبارها إحدى ركائز منظومة العدالة في مصر.

وجاءت حركة الترقيات وفقًا لمعايير الكفاءة، والأقدمية، والنزاهة، وبعد مراجعات دقيقة لأداء السادة المستشارين، بما يواكب توجه الدولة في تطوير الأجهزة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.