التكنولوجيا الأمنية.. كيف ساهم التطور التقني في سرعة الرصد وضبط الجناة؟
أصبحت التكنولوجيا عاملاً محوريًا في تعزيز فعالية منظومة الأمن، وتحقيق سرعة الاستجابة، وكشف ملابسات الجرائم بدقة واحترافية، وذلك في عصر يشهد تطورًا متسارعًا.
أوضح اللواء أسامة الطويل، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، أن إدماج الوسائل التكنولوجية في العمل الأمني لم يعد رفاهية، بل ضرورة تفرضها طبيعة التحديات المعاصرة.
التكنولوجيا الأمنية: عين لا تنام
وأشار الطويل، في لقاء تلفزيوني على فضائية “أزهري”، إلى أن الكاميرات المنتشرة في الشوارع، وأجهزة المراقبة، والهواتف الذكية، أصبحت بمثابة "أعين إضافية" تُسهم في رصد الجرائم لحظة بلحظة. هذه الوسائل التكنولوجية توفر معلومات دقيقة وفورية تُمكن الأجهزة الأمنية من التدخل السريع قبل تفاقم الأحداث، فضلًا عن توثيقها لكل التفاصيل التي قد تكون غائبة عن الشهود أو المتضررين.
دور المواطن في دعم الأجهزة الأمنية بـ التكنولوجيا
من أبرز مظاهر التكامل بين المواطن ورجل الشرطة، مشاركة الأفراد بمقاطع فيديو وصور يتم التقاطها عبر الهواتف الذكية في مواقع الأحداث.
وأوضح الخبير الأمني، أن هذا النوع من التفاعل المجتمعي يُعد عنصرًا حيويًا في دعم التحقيقات، مؤكدًا أن المواطن أصبح شريكًا فعليًا في العملية الأمنية من خلال أدوات تكنولوجية بسيطة ولكن فعّالة.
تكامل التكنولوجيا مع الأداء الميداني للشرطة
وأكد أن الجمع بين الوسائل التكنولوجية والتواجد الميداني النشط لرجال الأمن هو ما يُحدث الفارق الحقيقي في التعامل مع الجرائم، فالأنظمة الذكية، كتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، باتت تُمثل عونًا كبيرًا في تتبع أنماط الجريمة وتوقّع تحركات الجناة، مما يقلل من نسب الجريمة ويزيد من معدلات الضبط.
تطوير الأجهزة الأمنية لمواكبة التحديات التكنولوجية
وقال إن أجهزة الأمن المصرية لم تكتفِ باستخدام التكنولوجيا المتاحة فقط، بل عملت على تطويرها بما يتناسب مع احتياجات الواقع المحلي.
وأضاف أن عملية التحديث شملت أيضًا سن تشريعات جديدة وتدريب العناصر الأمنية على استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة بكفاءة، مما جعل الاستجابة للحوادث أسرع وأكثر دقة.
العدالة الناجزة والاستقرار... ثمار التكنولوجيا في الأمن
في ختام حديثه، شدد اللواء أسامة الطويل على أن تحقيق العدالة الناجزة وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين هما من أهم الأهداف التي تُسهم فيها التكنولوجيا، فبفضل هذه النقلة النوعية في أساليب العمل الأمني، أصبح الشارع المصري أكثر أمنًا، وتم تعزيز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها، وهو ما يُعد شرطًا أساسيًا لأي تنمية أو تقدم.