إخلاء سبيل الصحفي إسلام الراجحي على ذمة قضية موظفة بالإدارة المحلية بدمياط

أخلت جهات التحقيق سبيل الصحفي إسلام الراجحي في  القضية رقم 10491 لسنة 2025م، جنايات مركز فارسكور، المقيدة برقم (1327) لسنة 2025م، كلي دمياط.

وكان قد تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين، صباح اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 بطلب عاجل إلى النائب العام لإخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي الصحفي بجريدة الأخبار، وعضو النقابة، الذي صدر قرار بضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة في القضية رقم 10491 لسنة 2025م، جنايات مركز فارسكور، المقيدة برقم 1327 لسنة 2025م، كلي دمياط.

 بلاغ للنائب العام

أكدت النقابة في طلبها أن الزميل لم يتم إخطاره رسميًا بأي موعد للتحقيق، مخالفًا بذلك تعليمات النائب العام بشأن استدعاء الصحفيين.

واعتبرت النقابة أن مبررات الحبس الاحتياطي منتفية في حق الزميل، حيث إن له محل إقامة ثابت، ولا يخشى عليه من الهرب أو التأثير على مجريات التحقيق، وأن عضويته في النقابة تضمن حضوره بنفسه أو بوكيل عنه.

الصحفيين تطالب بإخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي

كما ترى النقابة أن استمرار حبس الزميل لحين تحديد جلسة أمام محكمة الموضوع يمثل عقوبة وليس إجراءً احترازيًا.

وتم توقيف الزميل أمس الأحد 24 أغسطس 2025 إثر مشاجرة، ليفاجأ في قسم الشرطة بالقرار الصادر بحقه في قضية مقامة من موظفة في الإدارة المحلية.

وأحيلت القضية في البداية إلى المحكمة الاقتصادية، التي أقرت بعدم الاختصاص، ليتم إحالتها لاحقًا إلى محكمة الجنايات.

وكلفت النقابة محاميًا للتوجه إلى دمياط لحضور التحقيق مع الزميل، وتقديم طلب اخر للمحامي العام لنيابات دمياط بإخلاء سبيل الزميل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتظلم من قرار الحبس.

كما أرسلت النقابة شهادة قيد لإثبات الصفة الصحفية للزميل إسلام الراجحيـ وتتابع النقابة ولجنة الحريات بها الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الزميل، وستوافيكم بأي مستجدات لحظة بلحظة.

أول تعليق من نقيب الصحفيين على واقعة إحالة صحفي للجنايات

في أول رد رسمي من نقابة الصحفين على واقعة إحالة الصحفي إسلام الراجحي إلى محكمة الجنايات وصدور قرار بضبطه وإحضاره على خلفية منشور عبر موقع "فيسبوك"، أكد نقيب الصحفيين أن ما جرى يمثل "تطورًا خطيرًا يتعارض مع نصوص الدستور والقانون التي تحظر الحبس في قضايا النشر"، مشددًا على أن النقابة لن تتوانى عن الدفاع عن حق الزميل القانوني والمهنة بأكملها.

تحرك النقابة

وأوضح نقيب الصحفيين أن النقابة تواصلت مع أسرة الزميل ومحاميه منذ اللحظة الأولى، وقررت تقديم طلب عاجل للنائب العام صباح الغد لإخلاء سبيله، مؤكدًا أن استمرار احتجازه دون تحديد جلسة يمثل "عقوبة غير مبررة".
وأشار إلى أن النقابة أوفدت محاميًا إلى دمياط لحضور التحقيقات، وأنها ستستخدم جميع الأدوات القانونية والمهنية المتاحة للتعامل مع الموقف.

وشدد النقيب على أن النقابة تتمسك بتطبيق نص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة رقم 180 لسنة 2018، التي تمنع الحبس في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، مشيرًا إلى أن هذه القضية تمثل "جرس إنذار يستوجب إعادة النظر في المناخ الذي تعمل فيه الصحافة المصرية".

دعوة لحماية حرية الصحافة

واختتم نقيب الصحفيين تعليقه بالتأكيد على تضامن النقابة الكامل مع الزميل إسلام الراجحي، وتجديد المطالبة بصدور قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، قائلًا: "واقعة إحالة زميلنا للجنايات تؤكد الحاجة الملحّة لحماية حرية الرأي والتعبير، وضمان أن تظل الصحافة مساحة للنقد والمساءلة لا ساحة للعقاب".
وكانت رئيسة إحدى الوحدات المحلية قد أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ضد الزميل بسبب منشور انتقد فيه أداءها، إلا أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها، وأحالت الملف للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات، ورغم عضوية إسلام بنقابة الصحفيين، لم يتم إخطار النقابة بأي من الإجراءات، ليصدر لاحقًا قرار بإحالته للجنايات مع وصفه بـ"المتهم الهارب"، قبل أن يتم القبض عليه عبر واقعة مفتعلة.