بـ4.2 مليون دولار.. «قناة السويس» توقع عقود مشروعات لإقامة ساحات إيداع جمركي

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم بمقر اقتصادية قناة السويس بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد مشروعين لوجستيين جديدين مع تحالف (مصري – تركي) يضم الهيئة العربية للتصنيع، وشركة يونايتد إيجي جروب المصرية، إلى جانب شركة سيجما للوجستيات والحاويات التركية، وشركة لوجي تريد التركية، ويستهدف هذا التحالف إنشاء مشروع "سيجما مصر “SIGMA EGYPTالذي سيشمل إقامة منطقتين لتشغيل ساحات إيداع جمركي لتخزين ومناولة وإصلاح الحاويات ذات القيمة المضافة.

مشروعين لإقامة ساحات إيداع جمركي للحاويات

ويتم تدشينه على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مربع موزعة بواقع 50 ألف متر مربع بالقنطرة غرب، ليصبح بذلك المشروع رقم 33 بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، و50 ألف متر مربع أخرى بالسخنة، باستثمارات قدرها 4.2 مليون دولار أمريكي (بما يعادل203 مليون جنيه مصري) بتمويل ذاتي كامل، مع توفير نحو 100 فرصة عمل مباشرة، وقد قام بتوقيع عقد المشروع المقام بالقنطرة غرب اللواء محمد أحمد، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، مع ضياء الدين إبراهيم خلاف، رئيس مجلس إدارة شركة يونايتد إيجي جروب والمفوض من الشركاء، فيما قام بتوقيع عقد المشروع المقام بالسخنة الربان أحمد جمال، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، مع ضياء الدين إبراهيم خلاف ممثلا عن التحالف.

وصرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروعين الجديدين يعكسان الثقة المتزايدة للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية، ويبرزان الدور المحوري للهيئة في جذب استثمارات لوجستية متقدمة تخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن إقامة ساحات الإيداع الجمركي في منطقتي القنطرة غرب والسخنة تمثل نقلة نوعية في تكامل الأنشطة اللوجستية داخل المنطقة، وتساعد على خفض تكاليف سلاسل الإمداد وزيادة كفاءة تداول الحاويات، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة، مؤكدا العمل على دعم مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز عالمي لسلاسل الإمداد والتصنيع والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية في أن تصبح مصر منصة لوجستية رائدة تربط بين قارات العالم.

وأضاف وليد جمال الدين أن الهيئة تستهدف من خلال هذه المشروعات تطوير خدمات ذات قيمة مضافة لخطوط الشحن، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة للطرق والموانئ، بما يخدم المستثمرين بالمناطق الصناعية بالهيئة ويسهم في حركة المنتجات ويعزز دور المنطقة في خدمة التجارة العابرة والمشروعات الصناعية، مؤكدا أن هذه النوعية من المشروعات تواكب المتغيرات العالمية في صناعة النقل البحري واللوجستيات، خاصة مع تزايد الطلب على حلول التخزين والمناولة المتكاملة.