وزيرا العدل والأوقاف يفتتحان دورة التكوين الأساسي للقضاة الجدد
افتتح اليوم الأحد الموافق 24/8/2025 المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف دورة التكوين الأساسي الرابعة والخمسين للقضاة الجدد، وذلك بحضور مساعد أول والسادة مساعدي وزير العدل المعنيين، والتي تشمل تدريب (252) قاضيًا، في الفترة من 24/8/2025 حتي 24/9/2025، وذلك انطلاقًا من رؤية وزارة العدل بأهمية التدريب المستمر للقضاة وإعداد وتأهيل عناصر المنظومة القضائية والعمل علي صقل المهارات وتنمية القدرات.

وتهدف الدورة إلى تدريب القضاة الجدد للعمل بالقضاء من خلال إمدادهم بالعلوم القانونية والقضائية الأساسية وتزويدهم بالمهارات التطبيقية اللازمة، بجانب حرصهم علي الحفاظ علي استقلال وهيبة وحيدة رجال القضاء، بغية أداء رسالتهم السامية على النحو الأمثل.

وفي كلمته ثمن وزير الأوقاف، توجه وزارة العدل نحو الاهتمام بالتدريب المستمر وإعداد وتأهيل عناصر المنظومة القضائية، مؤكداً أن رسالة القضاء تقوم على ثلاثة مقومات رئيسية: المعلومات، والمهارات، والوجدانيات؛ وأن القاضي في مهمته السامية يحتاج دائمًا إلى الحق والعدل والنور، وهى لا تُنال إلا بالاستقامة واللجوء إلى الله -عز وجل-، مستشهدًا بدعاء النبي ﷺ لسيدنا

وفي كلمته وجه وزير العدل التحية لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الازهري لتلبية الدعوة بحضور اللقاء، وهنأ القضاة الجدد، فيما أعرب عن سعادته بلقائهم، مشيرًا إلي أهمية المرحلة المقبلين عليها وهي الانتقال من العمل بالنيابة العامة إلى منصة القضاء، بما يقتضيه ذلك من التزامٍ راسخ بالمسلك القويم، والكفاءة الفنية، وحُسن إدارة الخصومة القضائية، مشددًا على أن الاستقلال والحيدة والنزاهة قيمٌ لا تنفصل عن كفاءة القاضي ومعارفه.
وأشار إلى أن العلم هو جوهر عمل القاضي وهو بمثابة المصباح المنير في أداء رسالته في سبيل تحقيق العدل، كما حث القضاة علي الاطلاع الدائم والتدريب المستمر، موضحًا أهمية التسلح بالعلم، ومواكبة التطور التكنولوجي وكل ما هو جديد.
محاور البرنامج التدريبي
جدير بالذكر أن محاور البرنامج التدريبي تتضمن القيم والتقاليد القضائية، المبادئ الإجرائية في قانون الإجراءات الجنائية، قواعد قانون المرافعات، قانون الإثبات، الأطر الأساسية للقانون المدني، والقواعد الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية؛ وذلك من خلال مناهج تطبيقية وتفاعلية تُعنى بالجانب العملي وتدريب القاضي على مهارات إدارة ملف الدعوى، وصياغة الأحكام، وتلافي المآخذ العملية الشائعة.



