وزير الزراعة يوجه بتيسير الخدمات للمنتفعين واستكمال الحصر الشامل لأراضي "الإصلاح الزراعي"

ترأس الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في جلسته رقم (315)، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الخاصة بالمنتفعين وموقف المشروعات التنموية والخدمية.

استكمال الحصر الشامل لأراضي "الإصلاح الزراعي"

وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع على ضرورة التيسير على المنتفعين، وتقديم الدعم الفني اللازم لهم، مع متابعة أعمال الحصر الدورية للزراعات، وتنفيذ حملات المكافحة وتوفير مستلزمات الإنتاج، مشددًا على استمرار جهود تطهير المساقي والمراوي وإزالة التعديات وتطوير الجمعيات الزراعية.

كما وجه الوزير بالعمل على زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة لبيع السلع الغذائية التابعة لمشروعات الهيئة بأسعار مخفضة، في مختلف المحافظات، للمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

من جانبه، استعرض المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة، ما تم إنجازه في ضوء توجيهات وزير الزراعة، موضحًا أن الهيئة أنهت عمليات الحصر الشامل لجميع الأصول والممتلكات التابعة لها، بما في ذلك الأراضي الزراعية والفضاء ومباني الأحكار وأراضي أملاك الدولة الخاصة، وذلك تنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.

وأشار الخطيب إلى أن عملية الحصر تمت بدقة شملت تسجيل البيانات بالاسم والرقم القومي والناحية والحوض والجمعية، ما أتاح للهيئة منظومة متكاملة تسهم في حفظ حقوق الدولة وتسهيل عملية الإدارة، بالتوازي مع جهود تحصيل المستحقات وملاحقة البيوع المخالفة.

كما ناقش المجلس موقف تحصيل المتأخرات وتعظيم الإيرادات، ومتابعة المشروعات الإنتاجية التابعة للهيئة، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص مساحات أراضٍ بعدد من المحافظات لإقامة مشروعات خدمية، منها مدرسة تعليم أساسي بالمنيا، ومخازن لمشروعات التغذية المدرسية بالغربية، ومعهد ديني ومركز شباب بالشرقية، إلى جانب مركز شباب في دمياط.