هالة أبو السعد: اتفاقية الملاحة مع السعودية تدعم التجارة والاستثمار المصري
أشادت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بالاتفاقية الأخيرة التي وقّعها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع المملكة العربية السعودية بشأن حرية الملاحة بين الموانئ المصرية والسعودية. وأكدت أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري لتعزيز حركة التبادل التجاري بشكل أكبر.
وقالت أبو السعد، في تصريحات صحفية، إن الاتفاقية لا تقتصر على تحسين نقل البضائع فقط، بل تمثل ركيزة لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر خلق فرص للشركات المصرية للاندماج في سلاسل الإمداد الممتدة من مصر إلى دول الخليج والعراق، بما يزيد من تنافسيتها ويعزز قدراتها التصديرية.
تعزيز حركة التجارة والعبارات البحرية
وأوضحت النائبة أن تسيير خطوط العبارات بين جدة وسفاجا، وسفاجا ونيوم، إلى جانب تنظيم حركة المراسي السياحية لليخوت، يمثل خطوة مهمة لتعزيز قطاع السياحة البحرية، ويتيح فرصاً استثمارية واعدة للشباب ورواد الأعمال في مجالات الخدمات اللوجستية، النقل البحري، والصناعات المغذية.
كما أشارت أبو السعد إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تسهيل حركة التجارة البينية، ما يخلق بيئة مناسبة لزيادة التبادل التجاري بين مصر والمملكة، مع مراعاة توفير البنية التحتية المناسبة لدعم هذه المبادرة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكدت وكيل لجنة المشروعات أن الاتفاقية ستفتح أبوابًا واسعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في سلاسل الإمداد الخليجية، بما يعزز قدرتها على النمو وزيادة صادراتها. وأضافت أن دمج هذه المشروعات في السوق الخليجية يمثل فرصة ذهبية للشركات المصرية لتوسيع نشاطها والوصول إلى أسواق جديدة.
كما أوضحت أن الاتفاقية توفر منصة لإطلاق مبادرات مشتركة بين مصر والسعودية في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق الإقليمية والدولية.
الاستثمار السعودي في السوق المصرية
وأشارت أبو السعد إلى أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية ستضاعف من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين السعوديين. وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع خطط تنفيذية واضحة لتوجيه جزء من هذه الاستثمارات نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
وأوضحت أن هذه الخطوة ستعزز الثقة بين المستثمرين المحليين والخليجيين، وتفتح مجالات جديدة للشراكات التجارية والصناعية المشتركة.
أهمية التكامل المؤسسي بين الوزارات والقطاع الخاص
ختمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا مؤسسيًا مستمرًا بين الوزارات والقطاع الخاص لضمان الاستفادة القصوى من الاتفاقية، وتحويلها إلى نتائج ملموسة تنعكس على معدلات التصدير وزيادة حجم التجارة البينية.
كما شددت على أن الهدف النهائي هو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية في البحر الأحمر، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى التنمية المستدامة.
